إهانة العاهرة الأمريكية..!!

بصرف النظر عما أبدته المندوبة الأمريكية أمام مجلس الأمن من سفالة وبلطجة و«عهر سياسي» أثناء التصويت على مشروع القرار المصرى بشأن القدس.. وظهورها المخجل وهى تدلى بكلمتها البائسة التى تفيض بالأكاذيب والمغالطات لمحاولة تبرير خطيئة رئيسها ترامب.. ثم استخدامها «الفيتو» ضد مشروع القرار.. فإن التاريخ سوف يسجل لهذا المشروع المصرى مشهدًا لا يمكن محوه مطلقا من الذاكرة.. وهو ظهور الدبلوماسية الأمريكية عارية مفضوحة.. منعزلة.. وكأنها «عاهرة» تعرض مفاتنها أمام الناظرين فى سوق النخاسة ولا تجد من يتقدم لها بما يستر عوراتها أو يؤيد موقفها.. ذلك الذى جعل مندوبة ترامب تختم كلمتها متحدية ومهددة بأن «ما حدث هو إهانة بالغة للولايات المتحدة.. لن تنساها أبدًا».

ومنذ متى كان كشف العورات يهين عاهرة..؟!!

•• بغباء منقطع النظير

يحاول البعض التشكيك فى الموقف المصرى أمام مجلس الأمن والتهوين من قيمة ما حدث.. بإثارة مزاعم كاذبة حول وجود «خلل فى مشروع القرار أتاح للمندوبة الأمريكية استخدام الفيتو».. وأنه كان يمكن تجنب ذلك إذا ما عدلت مصر صياغة مشروع القانون بحيث يتم الاستناد إلى أن الولايات المتحدة «طرف» فى مشروع القرار محل التصويت.. وهو ما يحرمها من استخدام حق النقض..!!

هذا كلام شاذ يحلو لبعض المغرضين أن يرددوه الآن.. عن قصد وسوء نية وليس عن جهل.. لمحاولة الإساءة إلى مصر والتدليس على دورها.

•• هؤلاء المضللون

يعلمون تماما أنه حسب مواثيق ولوائح الأمم المتحدة.. لا يوجد أى شيء يمكن أن يمنع «الخمسة الكبار» من ممارسة «حق الفيتو» أو يحد من استخدامهم له.. وإلا لما بقى أحدهم يوما واحدا كعضو فى هذه المنظمة الدولية.. ولكان مصيرها التفكك والفناء كسابقتها «عصبة الأمم».

كما أنهم يعلمون بأن تعريف «الفيتو» من الناحية القانونية الدولية هو أنه «سلطة ممنوحة للدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى تخولها منع هذا المجلس من اتخاذ أى قرار لا يتفق مع مصلحتها عن طريق التصويت السلبى على مشروع القرار المذكور».. وهذا يعنى أن هذه الدول ستستخدم هذه السلطة تحديدا عندما تكون طرفا فى القرار المعروض حماية لمصالحها.

•• سألت قانونيين ودبلوماسيين:

ماذا قصد هؤلاء بتشكيكهم فى «الصياغة».. أوضحوا أنهم يقصدون الاستناد إلى نص المادة (٢٧) فقرة (٣) من ميثاق الأمم المتحدة فى صياغة المشروع باعتبار أن الولايات المتحدة «طرفا» فى مشروع القرار محل التصويت.... وهذا والكلام للمتخصصين غير دقيق قانونيا.. لأن هذه المادة تتحدث عما إذا كانت الدولة عضو مجلس الأمن مستهدفًا من القرار فى «نزاع دولي» هى طرف فيه فإنها لا تصوت على هذا القرار.. وما يحدث الآن لا ينطبق عليه ذلك.. لأنه «موقف» وليس «نزاعًا» بين الدولتين الفلسطينية والأمريكية.

•• المسألة إذن محسومة.. والشكوك باطلة.. وما يجب أن نركز فيه الآن هو: ماذا نحن فاعلون بعد الفيتو الأمريكي؟.. ولهذا حديث آخر.