سد إثيوبيا وفشل الدبلوماسية المصرية

خرجت علينا جريدة «الوفد» يوم الأربعاء الماضى بعنوانها فى الصفحة الأولى يقول: «مصر ترفض أى تعديل فى تقرير سد النهضة.. وزير الرى: المفاوضات يجب أن تتوقف.. ولا بد أن يكون هناك قرار».

- وقد نشرنا بجريدة «الوفد» خمسة عشر مقالاً وعرضنا للحكومة عشرة بدائل لمواجهة تعنت إثيوبيا وإصرارها على الاستمرار فى بناء السد مرتفعاً مائة وأربعين متراً ليحجز أمامه بحيرة هائلة تسع أكثر من 74 مليار متر مكعب من المياه إضراراً بمصر والسودان وسأذكر هنا فقط تاريخ وعناوين المقالات الخمسة عشر.

1- فى 7/6/2013 «ثورة مصرية سودانية عارمة عاجلة على سد إثيوبيا».

2- 11/6/2013 «العوار القانونى الدولى لسد النهضة الإثيوبى».

3- 20/6/2013 «عاشق النيل والأنهار الدولية والأحكام الإلهية».

4- 12/4/2014 «ماذا يحدث لو سقط السد الإثيوبى بزلزال؟!»

5- 18/4/2014 «الأقمار الصناعية وزلزال سد إثيوبيا».

6- 10/6/2014 «زلزال إثيوبيا والطوفان».

7- 27/7/2014 «حول مفاوضات السد مع إثيوبيا».

8- 12/10/2014 «أين جامعاتنا من زلزال سد إثيوبيا؟».

9- 26/7/2015 «زلزال سد إثيوبيا».

10- 10/4/2016 «وسنرى قدرة الله على سد إثيوبيا الظالم».

11- 26/6/2016 «عطش القرى وسد إثيوبيا».

12- 17/7/2016«إسرائيل عند منابع نهر النيل.. فأين الدبلوماسية المصرية؟!».

13- 14/8/2016 «الفيضان».

14- 28/8/2016 «يا حليلك يا سودان».

15- 4/9/2016 «من زلزال إيطاليا لزلزال إثيوبيا».

- السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

- السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

- السيد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى.

- السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب.

- إذا كان أستاذ القانون الدولى العام فى كلية الحقوق بجامعة المنصورة متنبهاً لضعف وخطأ مسار سياسة الدولة فى أهم الموضوعات المتعلقة بشريان المياه الأساسى والوحيد لأرض مصر وشعبها الذى تجاوز المائة مليون مواطن ولا يحتمل نقصان المياه الواردة بنهر النيل، وقد استشعر الأستاذ منذ شهر يونية عام 2013 خطورة الوضع ونبه إليه الجميع، ونصح بالخطوات القانونية والسياسية الواجب اتباعها ولم يستمع إليه أحد حتى وصلت مصر للمأزق الشديد مع إثيوبيا.. فماذا نقول عن أجهزة الحكومة كلها؟!