ويسألونك عن الفيلات الأثرية بالإسكندرية

ضاعت كثير من معالم الإسكندرية، وأقصد هذه المعالم الأثرية والفيلات والقصور التراثية والمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز والمنشآت المرتبطة بالشخصيات التاريخية وحتى التى تعتبر مزارًا سياحيًا، والسبب هو الفشل الذريع للجنة الأمانة الفنية التابعة للجنة الدائمة والمشكلة بالقرار 142 لسنة 2006 والمعدلة بالقرار 780 لسنة 2017 برئاسة الدكتور محمد عوض والتى تنحصر مهمتها فى حصر المبانى التراثية فى مجلد خاص بمدينة الاسكندرية وفقًا للقانون ومتابعتها سنويًا، سواء المبانى التى صدر لها أحكام أو خرجت من المجلد.

هذه هى اختصاصات اللجنة الفنية فى حين أن أحكام القضاء الصادرة من مجلس الدولة متعطلة ولم يتم تنفيذها، وهذه اللجنة أيضًا صدر لها القرار 152 لسنة 2009 من محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة للحفاظ على التراث، وفقًا للمادة الثانية للقانون 144 والتى تحدد اختصاص هذه اللجنة وبناء عليه تم صدور قرار المحافظ.

وقصدت هنا فى هذا المقال توضيح دور اللجنة واختصاصاتها حتى ترجع اللجنة إلى المهام التى حددها القانون وليس للخروج الى أشياء ومسميات أخرى وتوسعات فى أعمالها لم يحددها القانون، الغريب، أن هذه اللجنة التى يرأسها الدكتور محمد عوض لم تستطع الحفاظ على التراث وفى عهدها ، وتم تخريب أعداد كبيرة من الفيلات الأثرية من تخريب وهدم وأيضا الطرق الملتوية.

ورغم فشل اللجنة فى الحفاظ على التراث إلا أن محمد عوض أراد أن يخضع كل ملفات التراخيص التى تعرض على المركز الذكى لتكون تحت إشرافه بالمخالفة للقانون، ولو نجح عوض فى هذه الخطوة لتعطلت جميع مصالح المواطنين وانتشر البناء المخالف، وهنا كان عوض سيسلب دور المركز الذكى والذى تديره السيدة المحترمة إيمان جابر التى تعمل جاهدة لإنهاء تراخيص المواطنين وتقف أمام عرقلة الموظفين والمهندسين بكل حزم.

ولم يكتف الدكتور عوض بذلك، فقد قام بتعديل مشروع للدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لعمل جهاز للتنسيق الحضارى وينشأ وحدة تختص بتراخيص وكل ما يتعلق بالتنسيق الحضارى وشكل لها عوض مجلس إدارة يكون هو رئيسها، ونوادر كثيرة نراها لأول مرة فى التدخل بالعمل التنفيذى، ناهيك عن المعاملة السيئة التى ينتهجها عوض لبعض أعضاء اللجنة والمجال هنا لا يكفى لسرد سلبيات ومخالفات لجنة عوض.

الرجاء من المحافظ النشيط الدكتور محمد سلطان حل هذه اللجنة بالتنسيق مع وزير الثقافة قبل خراب الإسكندرية.