وعلي القانون حماية أهل العريش

تألمت وحزنت وانزعجت مما جري في مدينة العريش.. وشاركني في هذه المشاعر الكثيرون من الكتاب وغيرهم،  وكل صحف الاسبوع الماضي اذ أفرد الأهرام صفحة كاملة يوم الاثنين تحت عنوان حكايات ما بعد الرحيل،  أي ترحيل ورحيل اخوتنا الأقباط من العريش بإرهاب الارهابيين مثلما فعل الصهاينة في فلسطين عام 1948 بارتكاب جرائم الترويع للفلسطينيين لإجبارهم على ترك بيوتهم ومدنهم والهرب بالفزع لشتات الأرض ولعل الفارق الوحيد أن مواطنينا الأقباط في مدينة العريش قد هجروها للمدن المصرية بالداخل برعاية كنائسهم وعناية السلطات والأسر المصرية المسلمة،  ولم يكن ذلك كافياً أمام موجة الإرهاب للمواطنين الآمنين في بيوتهم وبجوار أعمالهم ومورد رزقهم،  وقد تعاطف معهم دستور ما بعد ثورة 30 يونية الذي نص في المادة 51 علي أن «الكرامة حق كل انسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها» و53 «المواطنون لدي القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الدين» والمادة 59 «الحياة الآمنة حق كل انسان»،  وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمادة 63 «يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين».

ويتعاطف القانون الدولي لحقوق الانسان مع أقباط العريش فيقرر في وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ووقعت مصر عليها وصدقت ونشرتها في الجريدة الرسمية لتصبح قانوناً مصرياً يلزم الدولة بحماية مواطنيها ضحايا التمييز الديني وارهابهم وتهجيرهم خارج مدينة العريش.

ونشر الأستاذ الدكتور محمد مجاهد الزيات مقالة بجريدة الأهرام يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «الإرهاب والمصريون المسيحيون في سيناء»

كما نشر الأستاذ علاء عريبي في جريدة الوفد مقالة عن معلمات العريش وانزعاجه الشديد مما جري لهن على يد الارهابيين الذين يوقفون الأتوبيسات ويصعدون اليها للتفتيش عن الهوية في حركة إرهاب للمسيحيات.

ونحن نتابع جهود قواتنا المسلحة ورجال الأمن في حركة انفاذ القانون في سيناء ونرجو أن نلفت نظر لحالة العريش والتي تعد سابقة مأساوية في مصر.