التفاف لا ترضاه الرئاسة!
الأجواء المحيطة بلجنة الشباب المحبوسين تبدو غير مريحة بالمرة، وبصراحة أكثر، فإن محاولات لا تخطئها العين تجري في اتجاه إفراغها من مضمونها إذا أمكن!
يعرف الكافة أن اللجنة جري تشكيلها في أعقاب مؤتمر الشباب الذي انعقد في شرم الشيخ آخر الشهر الماضي، وأن فكرة تشكيلها كانت من بين الأفكار التي أثمرها المؤتمر!
ويعرف الجميع أن حكاية الشباب المحبوسين تسبب صداعاً للنظام الحاكم منذ فترة ليست قصيرة، وأن أعداءه في الداخل وفي الخارج علي السواء، يتخذون منها ثغرة للهجوم عليه في كل الأوقات، ويتاجرون بها في كل لحظة متاحة، وأنهم لايهمهم الشباب المحبوس إلي هذا الحد الذي قد يبدو من كلامهم، بقدر ما يهمهم إحراج النظام بأي ثمن، وبأي طريقة!
طبعاً هناك آخرون مخلصون للقضية حقاً، ويتناولونها بإخلاص فعلاً، وبغرض اطلاق أي شاب محبوس أو محتجز عن ظلم بجد.. غير أن هؤلاء في ظني قليلون!
ولأن هناك اعتقاداً لدي كثيرين بأن شباباً لا ذنب لهم في شيء موجودون خلف الأسوار، فإن هدف اللجنة الأساسي، والوحيد، هو أن تفرز الشباب المحبوس، أو المحتجز، بدقة، وأن تفحص أوراقه باهتمام، وأن تضع قائمة بمن تراهم موجودين في محبسهم ظلماً، فيصدر قرار رئاسي بالعفو أو الإفراج عنهم علي الفور!
وقد كان كلام الرئيس في المؤتمر باعثاً علي الاطمئنان تماماً في هذا
الاتجاه، وكان تأكيده علي أنه مستعد للتعامل الإيجابي السريع، مع قائمة كهذه إذا جاءته، لا يقبل أي لبس!
وقد كان الأمل، ولايزال، أن ننتهز وجود مثل هذه الروح المرحبة لدي
الرئيس، وأن نوظفها لصالح خروج أي شاب يكون قد تعرض لظلم في حبسه أو احتجازه، ولن يكون ذلك إلا بأن تنتهي اللجنة من مهمتها بسرعة، وأن تصادف تعاوناً حقيقياً من الوزارات والأجهزة المختصة، وأن يكون عملها محل ترحيب من كافة مؤسسات الدولة، من أول مؤسسة الرئاسة ذاتها، إلي أصغر مؤسسة معنية بالأمر في البلد، لا لشيء إلا لأن وجود إنسان واحد وراء الأسوار ظلماً، يمكن أن يتحول إلي لعنة تصيبنا جميعاً!
ولكن.. ماإن أخذت اللجنة طريقها الي النور قبل أسبوع بالكاد، أو أكثر قليلاً، حتي بدا في الأفق أن وجود الدكتور أسامة الغزالي حرب علي رأسها لا يريح هذا الشخص، أو تلك الجهة!
ثم بدا أيضاً أن تبعيتها للرئاسة ليست مريحة كذلك لدي أطراف هنا أو هناك! قرأت أنا هذه المعاني في شيئين علي وجه التحديد، أولهما ما قيل بعد تشكيل اللجنة مباشرة، عن أن مجلس الوزراء سيكلف وزير العدل بدراسة صلاحيات الرئيس في العفو عن المحبوسين! .. إنها خطوة من جانب المجلس أراها شبيهة بإحالة أي موضوع عام الي لجنة، وهي إحالة تعني في تراث البيروقراطية المصرية العتيد ركن الموضوع علي جنب، أو وضعه في الدرج!
وأما الشيء الثاني فهو ما يتردد في أكثر من وسيلة إعلامية عن أن هناك اتجاهاً لأن تتبع اللجنة وزارة العدل!.. إنها خطوة هي الأخري لا تبعث علي الاطمئنان، إذا تمت، دون أن يكون في ذلك أي طعن بالطبع في هذه الوزارة!
إننا لا نريد أن تذهب حصيلة مؤتمر شرم في موضوع الشباب المحبوس، وفي غيره من الموضوعات، الي ما ذهبت اليه حصيلة مؤتمر استثمار شرم، الذي انعقد فى مارس قبل الماضي، ولا نعرف ماذا بالضبط تحقق منه إلي اليوم.. نريد مؤتمر شباب شرم مؤتمراً منجزاً، ونريد لجنته لجنة منجزة، ولن يكون وتكون كذلك إلا إذا تعهدت الرئاسة، اللجنة، وإلا إذا آمنت الرئاسة بأن انجاز مهمة اللجنة سريعاً، يصب في صالح الرئيس، وفي صالح البلد، قبل أن يكون في صالح أي شاب محبوس!