«الحمساويون» فى مجلس النواب

لائحة العاملين بمجلس النواب (مجلس الشعب سابقًا) تستحق ان تدخل ضمن الغرائب والطرائف بموسوعة جينيس. اللائحة المعمول بها حتى الآن صدرت فى 14 مايو عام 1973 فى عهد المرحوم حافظ بدوى رئيس مجلس الشعب والملقب بـ«حافظ الميثاق». اللائحة تشترط فى مادتها الخامسة فيمن يُعين فى إحدى الوظائف بالمجلس ان يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل مصر بالمثل بالنسبة لتولى الوظائف العامة ويستثنى من هذا الشرط الفلسطينيون العرب فيتم معاملتهم معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية!. هذا النص الغريب لم يُلغ او يُعدّل على مدى 42 عامًا رغم ان اللائحة طالها 25 تعديلا منذ عام 1979 وحتى عام 2009.. كيف تسمح لائحة البرلمان المصرى بتعيين مواطنى الدول العربية ضمن موظفى الأمانة العامة وتعامل الفلسطينى معاملة المواطن المصرى وهل لهذا النص مثيل فى لوائح البرلمانات العربية؟. ان المناخ السياسى الذى وضعت فيه نصوص اللائحة واستوجب مجاملة الأشقاء العرب وخاصة الفلسطينيين يختلف عن الظروف التى تعيشها مصر والمؤامرات والمكائد التى تتعرض لها حاليا من هؤلاء الأشقاء. ماذا لو ان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس النواب فى عهد الإخوان قد اصدر قرارًا بتعيين حمساويين وقطريين فى أمانة المجلس وفقًا لهذه اللائحة أسوة بقرارات «مرسى» بتجنيس الفلسطينيين بالجنسية المصرية. هل كان تعديل اللائحة عام 1999 للسماح بالمدّ للمستشار سامى مهران الأمين العام الأسبق بعد بلوغه سن المعاش أهم من تعديلها حفاظًا على الأمن القومى؟ اننا أمام منظمة الأمم المتحدة وليس برلمانًا مصريًا خالصًا, فبينما يسمح قانون مجلس النواب الجديد بانتخاب نواب مزدوجى الجنسية فإن لائحة العاملين لاتمنع تولى المواطنين العرب من تولى الوظائف به. لاتكتفى المادة الخامسة بذلك فحسب بل تسمح بتعيين كل من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بشرط ان يكون قد ُرد اعتباره. أى أنه بإمكان أى حرامى أو تاجر مخدرات أعلن توبته ورد اعتباره ان يتسلل إلى أمانة البرلمان. كما تسمح اللائحة أيضا بتعيين كل من سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى بعد مرور 4 سنوات على هذا الحكم. لا تندهش ولا تستبعد على برلمان سبق وان سمح يومًا بدخول نواب المخدرات والقروض ونواب «سميحة» ان يعين موظفًا مسجل نشل أو رد سجون. وفى الوقت الذى تم فيه استبعاد اللواء «الصدر» من أمانة المجلس لعدم توافر شرط الحصول على ليسانس الحقوق تطبيقًا للائحة نجد ان المجلس يكتظ بالأقارب والنسايب رغم ان اللائحة تقضى بعدم جواز تعيين من تربطه بأحد العاملين بالأمانة العامة صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة. وزاد تعيين المستشارين وزوجاتهم وأقاربهم فى المجلس وآخرهم حرم مستشار لمسئول كبير بالمجلس وشقيقة أحد مساعدى وزير العدل وقاضية ابنة نائب عام سابق. لائحة العاملين بمجلس النواب ينبغى نسفها واعداد لائحة جديدة وتلك مهمة النواب الجدد. يبقى ان تعرف ان الحصول على لبن العصفور أهون كثيرًا من العثور على نسخة من هذه اللائحة.. يتحدثون عنها ويقررون بها ما شاءوا لتصبح مثل قطة سوداء فى غرفة مظلمة تسمع مواءها وتعجز عن رؤيتها والامساك بها.