لمن يهمه الأمر
< شركة="" تي="" إي="">
الاستجابة السريعة من السيدة الفاضلة المهندسة عزة ترك رئيس شركة تي إي داتا لما كتبته في الأسبوع الماضي حول فضيحة بيع أرقام التليفونات المنزلية إلي موزعي الانترنت، تؤكد أن الأمل قائم في هذه الأمة.. خاصة أنها وعدت بفتح تحقيق في الواقعة.. خاصة أن القضية ليست قضية شخصية ولكنها قضية الآلاف من مشتركي المصرية للاتصالات الذين استولى علي أرقام هواتفهم مجموعة من الموظفين وقاموا بتوزيعها علي الموزعين وهذه الأرقام هي سرية ومن أعمال الخصوصية ولايجوز لأي شخص الاطلاع عليها إلا بإذن شخصي من صاحب الرقم أو بإجراء قضائي.
في نفس الوقت ضربت شركة لينك مثلا سيئاً في التعامل مع المشتركين فمنذ يوم 22 يوليو وإبلاغهم بانقطاع الخدمة وبعد عشرات الاتصالات مع خدمة العملاء وارسال فاكس الي رئيس مجلس ادارتها اتصل بي موظف منها يوم الثلاثاء 18 أغسطس يستفسر عن الشكوي وأبلغته أن الشركة التي يكذب موظفوها علي العملاء لاتعد شركة فهي أقرب إلي عصابة للنصب.
< محافظ="">
يبدو أن النشاط الذي بدأت به عملية تطوير شارع فيصل توقف وهمد ومن الأسبوع الأخير لشهر رمضان توقفت عملية التطوير تماما بل تركت الأحجار والرمال في الشارع. كما قامت شركة المقاولون العرب بإلقاء أحجار البازلت علي جانبي الشارع مما زاد من خنقته.. وأصبحت حالة الفوضي المرورية التي يعاني منها الشارع مأساة كبري وخاصة في ساعات الذروة.
والأغرب أن الجزء الذي تم تطويره انهار وظهرت عيوب فادحة في عمليات الرصف وعمليات تبليط الأرصفة بأحجار البازلت التي تفككت وتكسرت كما عادت السيارات والمقاهي الي احتلال الارصفة وبدلا من ركنها صفين وثلاثة أصبحت أربعة وخمسة صفوف وأصبح شارع فيصل بالجيزة نموذجاً للفساد وتحدي إرادة الدولة.
وهو الشارع الذي عجزت أمامه جميع الحكومات والمحافظين عن تنظيمه لأن لوبي الفساد في الأحياء التي يتبعها أقوي من رئيس الوزراء نفسه وليس المحافظ.
< نقيب="">
مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والذي أعدته ما يعرف بشلة الخمسين أقصد لجنة الخمسين نموذج سيئ للصياغة القانونية.. وعلي مايبدو أن الذين صاغوا القانون حدثت لهم عملية توهان بسبب كثرة عدد المواد التي تعدت 200 مادة فخرج المشروع بهذه الصورة رغم ما به من مبادئ جيدة ولكنها ضاعت مع الصياغة الركيكة.
وأعتقد أن القائمين علي الصياغة أمامهم فرصة لعرضه علي المختصين في صياغة التشريعات لإعادة ضبط المواد خاصة أن في بعضها تكراراً فالقانون مقبول في مبادئه ولكنه سيئ في صياغته وهو ما يمكن استغلاله ضد الإعلام وحريته من أعداء الحرية الذين عادوا الي الظهور وبقوة في هذه الأيام.
< لجنة="">
للمرة المليون نكتب عن المال السياسي والإنفاق الانتخابي واللجنة المشكلة لمراقبة الإنفاق الانتخابي ليس لديها آليات الرقابة الحقيقية وهي مجرد حبر علي ورق وموظفين يتلقون أجورهم في نهاية الانتخابات خاصة أن أحزاب ما بعد ثورة يناير تحوم شكوك كبري عن تمويلها وكذلك التحالفات الانتخابية.. وهو ما يدعو اللجنة إلي وضع آلية حقيقية لمراقبة الإنفاق الانتخابي ومراقبة ميزانية الأحزاب بعد أن عجز جهاز المحاسبات عن القيام بدوره القانوني في مراقبة الأحزاب الجديدة.
فهناك ملايين الجنيهات صرفت في الدعاية الانتخابية قبل حكم المحكمة الدستورية في شهري مارس وابريل الماضيين ولم تصدر اللجنة أي بيان بحجم هذه الأموال وترك الأمور في يد المحليات هو دعم للفساد.
إن أرادت الدولة أن يأتي برلمان محترم ويدعم الاصلاحات فعليها أن تسد ثغرة المال السياسي وتضع آليات لمراقبة الإنفاق الانتخابي وبدون هذا فسوف تنجح جماعات التطرف وفلول الحزب الوطني وعصابات المافيا في احتلال مقاعد البرلمان ولكن عن طريق الصندوق وتحت اشراف لجنة الانتخابات.