مدابغ "الروبيكي" .. مشروع الأوهام
أثار القرار الحكومي الخاص بمشروع إعادة توطين مدابغ محافظة القاهرة في مدينة الروبيكي للجلود والذي بدأ تنفيذه الاثنين الماضي؛ الكثير من التساؤلات والتخوفات حول حقيقة مشروع النقل «غير المدروس» الذي وصفه أصحاب المصانع الصغيرة بأنه مجرد «فرقعة إعلامية»؛
وأنه سيصب في مصلحة بعض أصحاب المدابغ الكبيرة؛ نظراً لمحدودية وحداته المشطبة وعدم انتهاء التجهيزات من وحدات الخدمات اللازمة لتصنيع الجلود من وحدات الخراطة واللحام والصيانة ومحال الكيماويات والأصباغ؛ بخلاف المرافق..؛ وبالتالي عدم تكافؤ الفرص بين المدابغ الكبيرة والصغيرة؛ مع العلم أنه تم حصر جميع المدابغ الموجودة بمنطقة مصر القديمة بناء علي وجودها الفعلي وليس بناء علي مستندات ملكيتها للأرض، نظرا لوجود عدد كبير من أصحابها لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية لملكية الأرض.
..ظاهريا يهدف المشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دباغة وصناعة الجلود.. لكنه في حقيقة الأمر بمثابة «خديعة كبري» للصغار؛ والدليل علي ذلك الصور المأخوذة علي أرض الواقع..jpg)
علي مسافة 70 كيلو من الطريق إلي محافظة السويس؛ يوجد مشروع الروبيكي.. وهو عبارة عن أرض صحراوية، داخلها وحدات لا يزيد علي 29 وحدة فقط جاهزة للتسليم بمساحات مختلفة؛ إضافة إلي وجود البنية الأساسية لوحدات أخري عددها بسيط جداً.. وجميعها من المرحلة الأولي؛ الذي كان من المفترض ان تضم 100 وحدة علي مساحة أرض 180 ألف متر؛ بينما المرحلة الثانية ابتلعتها الرمال الصفراء وتركت مكانها لافتة تقول «هنا المرحلة الثانية» من المشروع العملاق.
إذن فماذا تفعل الحكومة بعد موافقة أكثر من 300 مدبغة علي النقل.. هل سيتملك صاحب المدبغة وحدته بعد طرحها للمناقصة أم بأسبقية الحجز.. وما حقيقة المعوقات والمشكلات التى تعرقل إتمام هذا المشروع العملاق.. وأين ذهبت الأموال المخصصة للمشروع؟
مشروع نقل مدابغ الجلود إلى منطقة الروبيكى عمره 7 أعوام.. وحتي الآن لم تنته الجهة المنفذة من انشاء المدينة الصناعية المتكاملة المخصصة لدباغة وصناعة الجلود؛ ليظل المشروع «معطلاً»؛ دون أسباب مقنعة.
تجولت «الوفد» في مدينة «الأوهام» لدباغة الجلود بالروبيكي؛ التي تملؤها الرمال الصفراء؛ وشاهدنا وحدات دباغة الجلود وعددها 29 وحدة تملأ أسقفها بقايا الطلاء الجيري، وجدرانها «بلاطات قيشاني» وأبوابها وشبابيكها مفتوحة.. وتوزع هذه الوحدات علي مساحات متميزة.. فمنها عنابر مساحات 660 متراً مربعاً وأخري مساحات 1308 أمتار مربعة؛ بخلاف المدبغة النموذجية علي مساحة 6٫5 ألف متر مربع ومركز لخدمة المصنعين الصغار ووحدة لمعالجة الصرف الصحي ومحولات كهربائية؛ ولم تمتد إليها مرافق.. ولا الخدمات.. ولم توجد أي معدات للتشغيل..
كما لم نر خطوط مواصلات.. ولا مساكن لإقامة أسر العمالة؛ مما يصعب علي أصحاب المهنة من العمال والصناعيين الانتقال إليها في ظل حالة الانفلات الأمني.. وهو ما يؤكد تراجع وزارة الصناعة عن وعودها بتحويل المنطقة إلي مدينة صناعية. .jpg)
وعندما سألنا أصحاب المدابغ الذين وجدناهم أثناء زيارتنا للموقع حول معلوماتهم عن أسباب تعطل مشروع النقل.. أكدوا لـ «الوفد» أن المدير التنفيذي الموجود بأرض المشروع.. قال: ان حركة البناء توقفت منذ شهور بسبب البحث عن جهة تمويل؛ نظراً لعدم توافر الموارد الحكومية اللازمة لاستكمال أعمال المشروع؛ الذي سيقام علي عدة مراحل يتم تحديدها بناء علي عدد المدابغ الراغبة في الانتقال إليها؛ علي الرغم من أن الحكومة قامت بتقدير قيمة الأرض المقامة عليها المدابغ في مصر بمبلغ 2٫5 مليار جنيه سوف تحصل عليها وزارة الصناعة من خزينة الدولة مقابل استكمال مشروع الروبيكي؛ بخلاف الأموال الطائلة التي تقدر بملايين الجنيهات التي وضعت تحت تصرف الجهة المنفذة من الحكومة المصرية بمشاركة الحكومة الإيطالية.
كما أنه في حالة الانتهاء من المشروع سيجري تحديد المساحات بالروبيكى طبقاً للمساحات الموجودة بمجرى العيون، للراغبين فى الحصول على مبان مجهزة تم إنشاؤها أو أراض بديلة.
فالمتر المربع مبانى بمصر القديمة يقابله متر واحد مربع مبان أو يقابله 2 متر مربع أرض مرفقة بالروبيكى مجاناً للراغبين فى البناء بمعرفتهم.
أما عن فروق الأسعار فيتم تحديدها بالنسبة لاختلافات المساحات الأصلية والمساحات الجديدة سواء من المبانى أو الأراضى..فالأراضى المرفقة البديلة تم تحديدها بـ 300 جنيه لكل متر وبالنسبة للوحدات المبنية البديلة (نصف تشطيب) تصل إلى 700 جنيه لكل متر مبان و300 جنيه لكل متر مربع أراض.
1000 منشأة تضرب بجذورها في العهد العثماني.. والأبناء يشربون «كار» الآبار
7 مراحل لإعداد الجلود تبدأ بـ «التمليح» وتنتهي بـ «تثبيت اللون»
في مصر القديمة ظهرت منطقة الدباغين.. وترجع أصول الدباغة بها إلي العصر العثماني.
وقد كان «سنان» باشا من أوائل ولاة العهد العثماني، وكانت منطقة مجري العيون تضم وقتها 350 مدبغة فقط.
ولكن زاد عددها حالياً لأكثر من 1000 مدبغة.. فمنها 356 مدبغة مرخصة رسمياً والباقي غير رسمي (وذلك حسب تقديرات شعبة دباغة الجلود)، ويعمل في هذه المهنة حوالي 80 ألف عامل؛ نتيجة لنمو وازدهار صناعة الجلود في مصر..jpg)
علي أطراف القاهرة؛ توجد منطقة «المدابغ» التي يحجبها عن المدينة سور أثري هو سور مجرى العيون.. وخلف هذا السور ورش صغيرة وكبيرة ومصانع دباغة قديمة، توارث أصحابها مهنة دباغة الجلود عن أجدادهم.
وينتمي العمال لأسر فقيرة توارثت هذه المهنة العريقة لتصبح «كارهم» الذي لا يعرفون بديلاً عنه.. ومن هؤلاء العمال من ليس مسجلاً في التأمينات ولا لديه معاش يمكن ان ينفق منه بعد بلوغه الشيخوخة.
< أنواع="" الجلد="">
الماشية هي المصدر الرئيسي للجلود الطبيعية؛ وهناك أنواع رئيسية من الجلد وهي الجلود الناعمة والجلود الخشنة كجلود نعل الحذاء وجلد الطبقة العلوية من الحذاء الشامواه.. وتصنع جلود النعل من جلود الماشية السميكة ومن جلود الحيوانات الكبيرة الأخري، بينما تصنع الطبقة العلوية للحذاء من الجلود الرقيقة للعجول الصغيرة والماعز والحيوانات الصغيرة الأخري أو من شق الجلود السميكة إلي طبقات رقيقة. ويدخل نحو 80% من جميع الجلود المدبوغة في صناعة الأحذية وتصنع الجلود الملساء غالباً من الطبقة الداخلية لجلود البقر بعد كشطها.
كما تستخدم جلود الماعز والأغنام في صناعة هذا النوع من الجلود؛ وتتميز هذه الأخيرة بنعومتها ومرونتها ومقاومتها للماء ودفئها؛ ويستخدم هذا النوع من الجلود في تصنيع أجزاء من الفساتين والبنطلونات والمعاطف وطبقات الأحذية العليا.
< 6="" مراحل="">
تمر صناعة الجلود الطبيعية بـ6 مراحل متسلسلة نبدأها بمرحلة المعالجة وهي تمليح الجلود المستخدمة في الدباغة من منتجي اللحوم الحمراء أو المجازر.. وتجري معالجة الجلود قبل نقلها إلي المدابغ للحفاظ عليها من التعفن.
وتعالج الجلود بنقعها في محلول ملحي وترص الجلود في أسطوانات دوارة مملوءة بالماء لتقوم المياة بإزالة الأوساخ والدم وبإزالة معظم الملح وإحلال الرطوبة المفقودة أثناء المعالجة ثم يوضع الجلد في برميل من الخشب وعليه كمية صغيرة من كبريتيد الصوديوم (المادة الكاوية) وبعدها يوضع ملح النشادر لتطرية الجلد ثم ملح و«ماء نار».
وبعدها تأتي المرحلة الثانية وهي حلق الجلد من خلال ماكينة مقلوبة تقوم بكشط الجلد من الخلف حتى تكون الجلود متساوية تمامًا حسب المقاس المطلوب بغير شوائب، ويحتفظ بالشعر لاستخدامه في صناعة اللباد ومنتجات أخري؛ مع نزع الدهون المتبقية من الجلد وأيضاً اللحوم العالقة بالجلد ثم يغسل الجلد بماء نظيف أثناء عملية نزع الشعر.
والمرحلة الثالثة هي عملية الضرب حيث تجري عملية ضرب الجلود بعد إزالة الشعر وذلك بوضعها في حمام من الحمض لنزع الشعر المتبقي بالجلود، وتعد هذه العملية ضرورية؛ نظراً لأن المحاليل المستخدمة في الدباغة محاليل حمضية، وفي حالة عدم معادلة المحاليل القلوية المتبقية في الجلد تضاف الأنزيمات إلي حمام الضرب لتفكيك البروتينيات الذائبة الموجودة في الجلود التي قد تتداخل مع عمليات الدباغة.
والمرحلة الرابعة وهي وضع مواد الدباغة من الكروم؛ حيث توضع الجلود بعضها على بعض في البراميل ويضاف إليه الكروم بنسب متفاوتة حسب الكميات الموجودة، لمدة يوم كامل ثم ينقل في برميل آخر، ويضاف إليه الشحومات، وبعدها يشد الجلد لتنشيفه وفرده؛ وكل جلد له معيار معين، ويتم وضعه ودباغته.
والمرحلة الخامسة تأتي بعد عمليات المعالجة ونزع اللحم ونزع الشعر والضرب ليصبح الجلد جاهزاً للدباغة واسمها عملية «تكسير الجلد» حتي يصبح مرناً ليسهل تصنيعه؛ وذلك بوضعه في البراميل الخشبية دون مياه.
ثم تأتي المرحلة السادسة عبر رش الجلد علي «كابينة» يمر عليها الجلد عبر السير ويتم تحديد اللون المطلوب في تصنيعه وغالباً يكون حسب طلب السوق وهذه الطريقة تسمي الرش الإلكتروني؛ أما الرش اليدوي فعبارة عن «كومبريسور»، ثم يرش الجلد الموضوع على الشبكة؛ وتأتي بعد ذلك مرحلة التشطيب «السابعة» وهي
التجارة العشوائية تسيطر علي القطاع
د. حمدي عبدالعظيم: لدينا 100 ألف مصنع «بير سلم» .. ودعم «الصناعة» يقترب من 6٫5 مليار دولار
تواجه صناعة الجلود في مصر الكثير من المشكلات والعقبات وأهمها مشكلة صناعات بير السلم؛ حيث يوجد الكثير من المصانع غير المرخصة المنتشرة بصورة كبيرة في المناطق الشعبية؛ مما خلق منافسة غير متكافئة بين حجم منتجات هذه المصانع البعيدة عن رقابة واهتمام الدولة والمنتجات الصينية التي تدعمها بلادها بينما تنخفض تكلفة إنتاجها وهي منتشرة بكثرة في الأسواق المصرية؛ مقارنة بتكلفة المنتج المصري المتميز والمرتفع ثمناً؛ نظراً لجودته العالية؛ إضافة إلي التهريب الجمركي، خاصة مع صعوبة فرض رسم صادر أو وضع تعريفة جمركية علي منتجات المناطق الحرة؛ هذا في الوقت الذي تتعالي فيه أصوات غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالمطالبة بوقف مساندة صندوق دعم الصادرات على رسائل الجلود المصدرة وتوجيه هذا الدعم إلى تطوير المصانع الصغيرة وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري؛ إلي جانب مشاكل ارتفاع أسعار الخامات وعدم توافر العمالة الفنية الكافية لتغطية احتياجات الصناعة بسبب تسرب العامل الصغير الذي يمثل اللبنة الأساسية لهذه الصناعة العريقة وانصرافه لمهن أخري أكثر ربحية؛ إلي جانب بدائية ماكينات التصنيع وقدمها؛ مما أبعد بعض صناع الجلود المصريين عن الصناعة وتوجهوا نحو الاستيراد للاستفادة من الربحية.
كان من باب أولي أن تفتح الحكومة المصرية أسواقاً جديدة لهؤلاء الصناع البسطاء بدلاً من مطاردتهم في الشوارع والأسواق المحلية؛ مثلما تحرص الدولة علي إقامة المعارض لمنتجات الدول الأخري كالصين وسوريا بشكل دائم؛ علي ان يتم تسجيل أسمائهم لدي الجهات الرسمية لكي يحصلوا علي تصريح رسمي بمزالة المهنة؛ حتي يمكن المحافظة علي ثروة الجلود المدعومة، ومن ثم تحصل الدولة علي حقها من العوائد المالية الضخمة؛ فهذه التجارة العشوائية منتشرة بكثافة في القري والنجوع ولا يمكن تحديد أوقات البيع أو كميته؛ كما توجد نسبة كبيرة جداً من أشخاص غير معروفين يقومون ببيع جلود قطاعي لأصحاب المصانع الكبيرة، وهؤلاء لا يمكنهم تقديم أي فواتير أيضاً؛ مما يضر بصناعة الجلود العريقة بصفة عامة؛ والتجار الرسميين بصفة خاصة؛ ولكن يتم التعامل في شكل نقدي عند إحضار الجلد الخام مع دخول الوسطاء المتجولين بالمناطق العشوائية الذين يشترون كميات صغيرة من الجلود ثم نقلها بطريقة عشوائية إلي المدابغ الكبيرة للبيع حسب ما يريدون من أسعار؛ هذا في ظل غياب الرقابة.
د. حمدي عبد العظيم – الخبير الاقتصادي والعميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ أكد ان هناك دعماً يحصل عليه كل المصدرين لصناعة الجلود يقدر بنحو 2٫5 مليار دولار؛ بينما نجد ان الخامات التي تدعمها الدولة يذهب معظمها للتصدير إلي الدول الأجنبية؛ ليعاني أصحاب المصانع الصغيرة من نقص الخامات وارتفاع أسعارها وعدم توافر العمالة الفنية اللازمة لتغطية احتياجات الصناعة؛ مما تسبب في إغلاق الكثير من المصانع الإنتاجية والاعتماد علي استيراد المنتجات الصناعية للاستفادة من الربحية؛ والبعض الآخر اضطر للتعامل مع مصانع بير السلم؛ للتغلب علي مشكلة ارتفاع أسعار الخامات ولتوافر الجلود الخام بكميات كبيرة؛ خاصة وأن عدد التجار العشوائيين كبير جداً؛ حيث تشير التقديرات إلي ان هناك نحو 100 ألف مصنع «بير سلم» علي مستوي الجمهورية؛ مما يتسبب في خسارة الصناعة الوطنية.
وأضاف الدكتور «عبد العظيم» ان هذه التجارة العشوائية منتشرة بشكل كبير في كافة المحافظات؛ وبعض التجار الرسميين بالمدابغ يتعاملون معهم عبر الوسطاء المتجولين بالمناطق العشوائية في شكل نقدي ؛ هذا في ظل غياب إحكام الرقابة علي الأسواق المصرية.
ولفت إلي ان إنتاج مصر من الجلود الطبيعية يقدر بـ 50 مليون جنيه سنوياً في العام. منوهاً بأن المجال أصبح خصباً للتهريب نتيجة عدم إخضاع البضائع المستوردة رديئة الصنع للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات. داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في نظام السماح المؤقت، حيث إن هذا النظام لم يعد ملائماً بعدما أصبح واحداً من أهم منافذ التهريب.
يحيي زلط: يجب أن نحافظ علي الصناعة الوطنية.. والصين لن تستطيع منافسة «الطبيعي»
قال يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الغرفة انتهت من إنشاء 30٪ من الوحدات الصناعية بمشروع الروبيكي، لافتا إلي أنه يتبقي 70٪ لاستكمال باقي المشروع.
وكشف «زلط» أن تمويل البنية التحتية للمشروع ساهمت فيه جهود ذاتية من أبناء المهنة؛ بنحو 26 مليون جنيه قادمة من 75 مساهماً مصريا وسوريين وفلسطيني..jpg)
وأوضح أن مشروع الروبيكي للجلود مكون من 100 مصنع كمرحلة أولي ومقام علي مساحة 180 ألف متر، وتم العمل بعد الحصول علي رخصة المنشآت منذ أغسطس 2010ك وتبدأ الوحدة به من 300 متر حتي 825 متراً. لافتا إلي أن تشغيل المشروع متوقف علي إدخال المرافق من كهرباء وصرف صحي لكل مصنع علي حدة؛ وأنهم بانتظار موافقة هيئة التنمية الصناعية علي إدخالها، وبعدها سيتم افتتاح المرحلة الأولي ثم التشغيل فوراً بالاستفادة بالجانب التكنولوجي المتميز. أما بالنسبة لنقل المصانع لمدينة العاشر من رمضان أكد «زلط» انه سيتم افتتاح 29 وحدة بمساحات متنوعة في 30 ديسمبر ويعتبر ذلك نقلة بيئية جيدة للصناعات المحلية.
وأضاف «زلط» أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة الأحذية في مصر؛ حيث ان المصنعين المصريين لن يستطيعوا منافسة مصنع أجنبي مثل الصين يعتمد علي الجلود الصناعية في منتجاتها يصنع بأشكال وألوان يصعب علي المصنعين المصريين صناعتها، ولذلك يجب المحافظة علي صناعة منتجات الجلود الطبيعية، لأن الصين لا يمكن ان تنافس في هذا المجال كما تفعل في الجلود المصنعة.