بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حكاية مستثمر قرر الهرب من مصر‮ ‬


ضاع الوقت والجهد هباءاً‮ ‬لمدة اربع سنوات كاملة،‮ ‬تحويشة العمر انفقتها بلا عائد تقريبا‮ ‬،‮ ‬الرغبة في افادة البلد تحولت الي تجربة سوداء‮ ‬تعلمت منها ان من لا‮ ‬يجيد التعامل من تحت الترابيزة عليه ألا‮ ‬يفكر في العمل في مصر‮ ‬،‮ ‬فهنا تفتح الابواب لمستثمر اجنبي نصاب‮ ‬نظير عمولات واشياء اخري وتغلق امام‮ ‬غيره ولا تشفع له مصريته‮ .‬كان ما سبق‮ ‬بداية القصة التي‮ ‬يرويها المهندس المصري ممدوح عبد الحكم الذي حاول ان‮ ‬يعمل في مجال تدوير المخلفات عن طريق نقل التكنولوجيا النظيفة‮ ‬الي مصر عبر ماكينات تقوم بجمع قش الارز في بالات ذات مواصفات خاصة وعن طريق اضافات تحدث تخمراً‮ ‬لا هوائي‮ ‬يرفع نسبة البروتين الي‮ ‬7٪‮ ‬ليستخدم علفا للحيوانات‮.. ‬عبد الحكم تقدم الي وزارة البيئة لتنفيذ التجربة بداية من‮ ‬موسم جمع الارز في عام‮ ‬2008‮ ‬وتمت التجربة بنجاح وكان عليّ‮ ‬كما‮ ‬يقول عبد الحكم التقدم الي مناقصات وزارة البيئة التي تجريها كل عام بهدف القضاء علي السحابة السوداء‮ ‬،‮ ‬وهنا بدأت فصول التجربة التعيسة كما‮ ‬يقول ويتابع‮ ‬،‮ ‬اكتشفت ان المسألة لا علاقة لها بالخبرة او الرغبة في العمل الجاد رأيت‮ ‬كيف تتم المجاملات في امور هامة وتخص اقتصاديات الدولة‮ ‬تابعت فصولاً‮ ‬غريبة عن التلاعب في المناقصات،‮ ‬قاطعت المهندس عبد الحكم وسألته عن مستندات تؤكد كلامه فقدم لي اوراق‮ ‬تأسيس الشركة التي تحصل علي نصيب الاسد في مناقصات وزارة البيئة‮ ‬،‮ ‬لجمع قش الارز وقال ان الشركة سعودية وتاريخ تأسيسها في‮ ‬2008‮ ‬وفي نفس العام حصلت علي عقد جمع قش ارز قيمته‮ ‬58‮ ‬مليون جنيه في الوقت الذي تشترط مناقصات الوزارة ضرورة وجود سابقة اعمال‮ ‬،‮ ‬المفاجأة الثانية ان عنوان الشركة كما جاء في صحيفة التأسيس هو30‮ ‬طريق مصر حلوان الزراعي وهو‮ ‬نفسه عنوان جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة والمفاجأة الثالثة ان المستشار القانوني للشركة هو نفسه مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة‮ ‬وهو ما‮ ‬يبرر كما‮ ‬يقول عبد الحكم عدم محاسبة الشركة علي اية مخالفات تقوم بها في المناقصات التي تحصل عليها‮ ‬،‮ ‬المفاجأة الرابعة ان نائب رئيس الشركة هو في نفس الوقت مسئول بجهاز شئون البيئة‮ ‬ووظيفته منسق التخطيط والعلاقات العربية والافريقة‮ ‬،‮ ‬اي انه وببساطة من خلال هذه الاوراق تكتشف ان هناك تواطؤاً‮ ‬بين المسئولين في الجهاز وبين الشركة التي اصبحت تحصل علي نصيب الاسد من المناقصات وما‮ ‬يلقي للآخرين
مجرد فتات لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬يفي بالتزاماتهم تجاه ما انفقوه من اموال علي استثماراتهم‮ ‬،‮ ‬ومما‮ ‬يدعو للعجب ايضا كما‮ ‬يقول عبد الحكم ان هناك تلاعباً‮ ‬في الموازين لقش الأرز الذي‮ ‬يتم جمعه بزيادته،‮ ‬وذلك نظراً‮ ‬لأن المستثمر‮ ‬يحصل علي‮ ‬80‮ ‬جنيها علي كل طن‮ ‬يتم جمعه والتخلص منه وتدفع القيمة وزارة البيئة،‮ ‬ولنا ان نتخيل حجم المكسب خاصة انه من المفروض ان‮ ‬يتم كل عام التخلص من نحو‮ ‬3‮ ‬ملايين طن قش ارز،‮ ‬ورغم ان التعاقد مع الشركات فيه شروط وجزاءات للمخالفات إلا ان ذلك لا‮ ‬يتم للجميع‮ ‬،‮ ‬ومن العجب ان تري شروطاً‮ ‬قاطعة في كراسة الشروط للمناقصات الجديدة‮ ‬وتمتنع بعض الشركات عن دخولها بسبب قسوة الشروط ثم نفاجأ بعد رسو المناقصة علي الشركة المحظوظة بأن التعاقد‮ ‬يتم وفقا لشروط اخري مخففة أبسطها عدم تحديد حد ادني للكميات المجمعة من القش‮ ‬،‮ ‬ويواصل عبد الحكم‮ : ‬دخلت مناقصة في‮ ‬2009‮ ‬والخاصة بمنطقة ديرب نجم وبعد انتهاء كافة الاجراءات فوجئت بإلغاء المناقصة ثم طرحت مرة اخري وبنفس الأسلوب الغيت مرة اخري‮ ‬وفي‮ ‬2010‮ ‬تقدمت الي مناقصة لجمع‮ ‬50‮ ‬الف طن واجريت دراساتي علي هذا الاساس ثم فوجئت بالمناقصة تتحول الي ممارسة والكمية تنخفض الي‮ ‬10‮ ‬آلاف طن فقط،‮ ‬ولخوفي من فقدان خطاب الضمان بقيمة‮ ‬203‮ ‬آلاف جنيه وقعت العقد وللأسف فوجئت انني اعمل بمفردي وكافة المعاونات التي كانت تقدم للشركات الاخري لم احصل عليها لم اجد معي مندوباً‮ ‬من الوزارة ولم اكمل عملي ولم احصل علي مستحقاتي حتي الآن ولم‮ ‬يعد امامي سوي قرار وحيد هو الخروج من مصر بأقل الخسائر‮ .‬