قرار عاجل من فرنسا بشأن إصلاح نظام التقاعد

أثار مشروع قانون رفع الحد الأدنى لسن التقاعد في "فرنسا" من 62 إلى 64 عامًا الكثير من الجدل، وفي هذا الصدد، أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي، الجُزء الأهم من قانون "إصلاح نظام التقاعد"، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يُواجه مُنذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمُعارضة والمُتظاهرين.

 

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أفاد بيان صادر عن المجلس، اليوم الجمعة، بأن أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

 

اقرأ أيضًا.. احتجاجات واشتباكات جديدة في باريس ضد قانون التقاعد

 

كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.

 

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،

مُجددًا أنه سيقترح قريبًا "التبادل مع الشركاء الاجتماعيين"، بعد قرار المجلس الدستوري اليوم الجمعة.

 

وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن الاتحاد العام للعُمال، بأنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص في باريس شاركوا في وقت سابق، في المُظاهرات ليومهم الثاني عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

 

كما ذكرت قناة "بي إف إم تي في" أن عدد المُشاركين في الاحتجاجات في باريس وفقًا لوزارة الداخلية بلغ 42 ألف شخص، ونقلاً عن الاتحاد العام للعُمال، بلغ 400 ألف شخص.