انتهاء مهلة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني
حول انتهاء مهلة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني وفق أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ، كان حوار الدكتور محمد ممدوح عضو مجلس حقوق الانسان ورئيس مجلس الشباب المصري علي قناة العربي، بشأن قضايا المجتمع المدني والالتزام بالقوانين واللوائح.
أشار عضو مجلس حقوق الانسان، الي ان هناك فارق كبير بين الدفاع عن قضايا المجتمع المدني وان تعمل منظمات المجتمع المدني وفق تشريع يسمح لها بتعزيز مشاركتها في قضايا الإصلاح والتنمية وبين أن ترفض الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
اقرأ أيضًا.. مفوض الاتحاد الأوروبي بجنيف: نثمن جهود السيسي للارتقاء بحقوق الإنسان
جهود مخلصة قام بها مجلس الشباب المصري والعديد من منظمات المجتمع المدني من أجل رفض القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والذى كان يهدف لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وبفضل الايمان بعدالة القضية وبعد العديد من الجلسات مع البرلمان وكافة الجهات المعنية وصولاً للسيد رئيس الجمهورية تم اسقاط القانون ووضع قانون جديد يتيح ووييسر عمل المنظمات وبكل تأكيد ليس هو الافضل ولكنه محاولة حقيقية لتعزيز عمل المنظمات الفاعلة.
وابتداءً من يناير ٢٠٢١ ومع خروج اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بدأت رحلة المنظمات في عملية توفيق أوضاعها ... انتهت المهلة في يناير ٢٠٢٢ ثم تم تجديدها لمدة ٦ أشهر في ابريل ٢٠٢٢ ثم
كشفت لنا منظومة توفيق الأوضاع آلاف الجمعيات والمؤسسات الوهمية سواءً التي تم إنشاؤها في مراحل زمنية معينة لاستغلالها سواء سياسياً أو انتخابياً أو دون دراسة تضمن تمويل واستدامة أنشطتها أو التي لم ترغب أو تستطع الالتزام بمجموعة من الإجراءات البسيطة التي تضمن وجود وفاعلية تلك المنظمات.
٣٦٠٠٠ منظمة أصبحت الآن مشهرة بموجب أحكام القانون وهذه هي البداية والباب مازال مفتوحاً أمام كل من يرغب في ممارسة العمل الأهلي والمادة ٧٥ من الدستور تضمن حق كافة المواطنين في تأسيس الجمعيات سواءً كانت متخصصة في الشأن الحقوقي أو الخيري أو التنموي وبكل صدق الجمهورية الجديدة تحتاج إلى مجتمع مدني فاعل وقوي .
لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا