رئيس البرلمان: تعديلات قانون الجنسية يتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية

 أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قبل مناقشة مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية يأتي نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتزامًا بأحكام المادتين (٦) و(١١) من الدستور المصري، وبما يتسق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، حيث جرت التعديلات بما يجيز طلب اكتساب الجنسية المصرية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة ، حيث كان القانون القائم يقصر الحق في طلب التجنس لكل من ولد لأب أصله مصري بدون من ولد لأم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضًا فيها بدون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها.

 اقرأ أيضًا..برلماني: المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة هدية مصر للعالم

 تابع كما تستهدف هذه التعديلات إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية وذلك بشأن الرسم الذي يتم أداؤه رفق طلب التجنس. 

 أضاف جبالي أن اكتساب الجنسية هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة؛ فجميع حالات طلب اكتساب الجنسية حتى وإن توافرت شروطها إنما تخضع لسلطة الدولة التقديرية ولا إلزام عليها في ذلك، وذلك كُله تحت رقابة من القضاء المصري.
 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news