عضو بالشيوخ: المخلفات نعمة وليست نقمة.. ومصر تمتلك كنزًا يجب تدويره

 أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مناقشة المجلس ملف الاقتصاد الدائري، لاسيما أن حجم المخلفات في مصر ليس أقل من 30 مليون طن سنويًا وقد يزيد من كل أنواع المخلفات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، وأن المُستخدم منها لا يزيد على 20%، وهو ما يعني ضياع ثروة هائلة على الاقتصاد القومي نفشل في استغلالها تمامًا.

 

اقرأ أيضًا: وكيل الشيوخ: تدوير القمامة يوفر لمصر 360 مليار جنيه سنويًا

وقالت النائبة ريهام عفيفي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير و20 عضوًا حول الاقتصاد الدائري: للأسف نحن فى هذا المجال مازلنا في البدايات بل ومتأخرين جدًا، هناك دول سبقتنا في هذا المضمار مثل ألمانيا والسويد وغيرهما أنجزوا وأقاموا صناعات ضخمة على النفايات والمخلفات وباتوا يستوردون مخلفات ونفايات من الخارج لإعادة تدويرها وتصنيعها بمنتجات عالية الجودة، وكذلك الصين التي أصبحت اليوم تصدر منتجاتها في ملايين الحاويات للخارج لتعود هذه الحاويات مرة أخرى إلى الصين محملة بنفايات ومخلفات من دول لا تستفيد بها لتقوم الصين بإعادة تدويرها وتصنيعها مرة أخرى. 

واستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة: المخلفات نعمة وليست نقمة.. هي نعمة يجب أن نستخدمها، وهي كنز موجود في كل مكان في مصر.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لديها كل الإمكانات وينقصنا فقط الإرادة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة نقطة البداية المناسبة فى هذا الاتجاه، هى الاهتمام وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكى تعمل في هذا المجال، سواء شركات جمع ونقل المخلفات والنفايات، أو مجالات إعادة التدوير و التصنيع وأيضًا مجالات الابتكار التكنولوجي التي تعمل فى خلق أفضل الطرق في إعادة التدوير.

 

 وأوضحت أن طبيعة هذه الشركات من حيث حجمها هى الأنسب لطبيعة هذه الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، ومن ثم توسيع العمل لتكون

هذه الشركات هي المغذية للمصانع المتوسطة والكبيرة بالمواد الخام المستخلصة من النفايات والمخلفات بعد جمعها وتنقيتها وتجهيزها مرة أخرى في صورة مواد خام صالحة للتصنيع، أو في شكل منتجات نصف مصنعة تعتمد عليها المصانع الكبيرة في تصنيع منتجاتها النهائية، أو سلع وسيطة مغذية للصناعات الكبيرة.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى اهتمام الدولة بهذه النوعية من المشروعات الصغيرة، لاسيما أن لدينا قانونًا منظمًا لها وجهازًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك ينبغي تشجيعهم حتى يعملوا فى المجالات المرتبطة بالاقتصاد الدائرى، بالإضافة لتوفير دراسات الجدوى لهم والتمويل وحوافز معينة للتصدير.

وقالت: يمكننا تصدير أسمدة عالية الجودة من هذه المخلفات، وكذلك توفير طاقة للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، كما هو حادث بالفعل، حيث يتم بيع الطاقة المنتجة لصالح مصانع الأسمدة.

وطالبت النائبة ريهام عفيفي بضرورة اهتمام الحكومة بهذا النوع من الاقتصاد، وهو بالفعل بديل للاقتصاد الخطى الذي تتبعه حكومتنا، رغم أنه موجود منذ السبعينيات في أوروبا، وتحديدًا في سويسرا وكثير من الدول التي اتبعته وحققت إنجازات هائلة في تخفيض تكاليف الإنتاج وإطالة عمر المنتجات وتقليل حجم النفايات والمخلفات، مما يساهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير ما ينفق عليها وفتح مصادر دخل جديدة.