13 مليون جنيه تمويل إضافي لتنفيذ مشروعات صغيرة بالقرى المصرية

 أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة 13 مليون جنيه تمويل إضافى لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالقرى المصرية، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى، ويبلغ 15 مليون جنيه خلال 7 شهور فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1051 مشروعًا منها 730 مشروعًا للمرأة بنسبة 69,4% من إجمالى المشروعات.

 

اقرأ أيضًا: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد في دعم اللامركزية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس الوزراء، وفى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالوحدات المحلية والقرى وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين بها خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.


وأشار الوزير إلى موافقة الصندوق فى اجتماعه اليوم على تمويل 207 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات 3 ملايين جنيه، ليصبح إجمالي ما تم إقراضه منذ بداية العام المالى الحالى عدد 1258 مشروعًا باستثمارات 21,7 مليون جنيه، منها 874 مشروعًا للمرأة المعيلة بنسبة 69,4 % من إجمالى المشروعات، مضيفًا أن نسبة مشروعات المرأة فى محافظة الجيزة بلغت 100%، وتجاوزت 75% فى محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية وبنى سويف.

 

وطالب اللواء هشام آمنة القائمين على إدارة الصندوق بالتركيز على إحداث نقلة سريعة في مجال التنمية الاقتصادية بقري مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء مجمعات صناعية، بما يتماشى مع الهدف الرئيسى للمبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر وتوفير "حياة كريمة" مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

وأشار اللواء آمنة الى ان صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى، مؤكدًا أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت صدارة المحافظات فى عدد المشروعات الممولة بعدد 346 مشروعًا باستثمارات

5,4 مليون جنيه، ثم محافظة أسوان بعدد 310 مشروعات باستثمارات 4,7 مليون جنيه، ثم المنوفية 143 مشروعًا باستثمارات 3,3 مليون جنيه، والدقهلية 109 مشروعات باستثمارات 1,7 مليون جنيه، وسوهاج  78 مشروعًا باستثمارات 1,5مليون جنيه، وتركزت المشروعات على مجالات الإنتاج الحيواني والدواجن ومنافذ البيع والمشروعات البيئية والحرفية التى تعتمد على موارد البيئة المحيطة، وبيع الأسمدة والأعلاف والغلال ومنتجات الألبان وعسل النحل.

ووجه اللواء هشام آمنة مجلس ادارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب فى جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 60 ألف جنيه، كما تم تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق، حيث تقرر أن يتم دراسة جدوى تنفيذ المشروعات المتقدمة للحصول على القرض واستكمال الأوراق المطلوبة لامركزيا فى المحافظات، ليتم إتاحة القرض فورًا من خلال الصندوق.

وأضاف الوزير أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلى والتى تراعى المعايير البيئية والتى تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلى والقرض الذى تنخفض فيها التكلفة الاستثمارية لفرص العمل الواحدة، موضحًا أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنويًا وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على قرض من الصندوق والتزموا بالسداد فى المواعيد المحددة ويرغبون فى الحصول على قرض جديد لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وأيضًا المتحررين من الأمية و ذوى الهمم والقدرات الخاصة.