القوى العاملة: صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفقَ 157 مليونًا و787 ألف جنيه
أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عن إجمالي من أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 28 فبراير 2023.
وقالت إنها بلغت 157 مليونًا و787 ألف جنيه، أُنفقت في تنفيذ أهداف "الصندوق" التي حددتها نص مادة تأسيسه رقم 133 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب المهني التي تستهدف توفير العنصر البشري المُدرب طبقًا لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.
اقرأ أيضًا: وزير القوى العاملة يعلن البث التجريبي للبوابة الجيومكانية
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، رئيس مجلس إدارة "الصندوق"، خلال الاجتماع هذا الأسبوع على الدور المحورى الذى يقوم به هذا الصندوق فى دعم عملية التدريب المهنى للشباب داخل المحافظات، بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب، ونظم الاختبارات، ومنح الشهادات ومستويات التخرج، فضلًا عن المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور هذا "الصندوق" كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في دعم تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتحدياته الجديدة، وتنفيذ الأهداف الـ7، وهي:
"1"- رسم السياسة العامة لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
"2"- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.
"3"- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.
"4"- تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.
"5"- المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.
"6"- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.
"7"- تشجيع الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والأسواق المحلية والدولية ذات الصلة.
جدير بالذكر أن المادة الثامنة في قرار تأسيس "الصندوق"، توضح مصادر تمويل هذا الصندوق وتقول نصًا: "تُسدد المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال نسبة 1 ٪ من صافي الارباح السنوية بموجب شيكات باسم "صندوق تمويل التدريب والتأهيل".
ويُشَكل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل على النحو التالي: وزير القوى العاملة رئيسًا، و6 أعضاء بحكم وظائفهم وهم: رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة،
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد اعتمد في سبتمبر 2022 الماضي، خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل حسب بروتوكول، ويجري تنفيذ معظم محاور تلك الخطة الجديدة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن طريق 75 مركزًا تدريبيًا مهنيًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابًا وفتاةً، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقًا للمهنة، وأنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهني "الموضحة بموقع الوزارة"، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.. وتشترط وزارة القوى العاملة في الخطة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.