قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.

 

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، من خلال العديد من المبادرات الداعمة له، والمعارض للترويج لمنتجاته، لاسيما وأنه يستوعب عددا كبيرا من الأيدى العاملة، كما يسهم جانب منه فى استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصرى.

 

اقرأ أيضا.. الحكومة تقدم محفزات جديدة لدعم قطاع الصادرات

 

واستعرض رحمى تقريرا تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تبدأ عام 2023 وتنتهى عام 2026، وتتضمن تحديث استراتيجية الجهاز، فى إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية، بالإضافة إلى المضى فى تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم حتى يوم 15 مارس الجارى إصدار 45.3 ألف شهادة، و24 ألف رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع ومشروعات جديدة.

 

كما أوضح "رحمى" أن الخطة المستقبلية تستهدف التوسع التدريجى فى التحول الرقمى، من خلال تأمين البيانات وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال، إلى جانب استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المتاحة بما يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التى تعمل فى مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها، مضيفا أن محاور

عمل الجهاز تشمل أيضا دعم تطوير المصدرين بالصناعات المتوسطة والصغيرة، من خلال استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصرى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القائمة والجديدة، الراغبين فى التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة أو جديدة، من خلال خطة لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالميا.

 

وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الخطة المستقلبية للجهاز تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الشمول المالى، فى إطار استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى 2022-2025، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على محور التسويق، الذى يسهم فى دعم تلك المشروعات وتحفيزها، من خلال خارطة معارض للترويج للمنتجات فى الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة.

 

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تصدير العمالة المصرية، الذى أعده الجهاز، واستعراض عدد من المحفزات التى تم اقتراحها فى هذا الشأن.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلى لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولى البنك المركزى.