زيادة رسوم المحاكم تقصم ظهور المحامين وتظلم الموكلين

 سجَّلت رسوم القضايا في المحاكم زيادة كبيرة مطلع شهر مارس الجاري 2023، ورغم أن الزيادة أمر طبيعي كل عام؛ إلا أن المحامين أعلنوا أنها بلغت 10 أضعاف المبلغ الأساسي، ووصل بهم الأمر إلى غلق المكاتب جزئيًا بسبب عدم قدرتهم تحمل النفقات المرتفعة.

 كان المحامون في السابق يدفعون رسوم قدرها جنيه مصري وربع فقط لاغير في القضية الواحدة، قبل الزيادة الجديدة، التي جرى الإعلان عنها يوم 5 مارس الماضي.

 

 قال محمد جلال المحامي بالنقض، في تصريح خاص:"إن القرارات الصادرة دون قيود أو قوانين حول زيادة رسوم التقاضي بالمحاكم، ستؤدي إلى تصفية الكثير من مكاتب المحامين، وخصوصًا في المحافظات.

 

اقرأ أيضًا.. زيادة رسوم المحاكم تغلق مكاتب المحامين

 

 

 أضاف المحامي، أن اثنين من أعضاء النقابة أغلقا مكتبهما للمحاماة في القاهرة، وعرضا محتوياته للبيع بسبب زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن رسم التصوير بعد الزيادة وصلت إلى  123 جنيهًا؛ لتصوير الورقة الواحدة من الدعاوي أوالمحاضر.

 

 لفت إلى أن، المطلقة التي تلجأ للمحكمة في قضايا النفقة لرفع دعوي ضد زوجها، لتحصل على مبلغ النفقة، كانت الدعوي سابقًا معفاة من الرسوم، ولكن اليوم أصبحت تدفع رسوم تصل إلى 500 جنيه تقريبًا.

 

 في حالة إذا أرادت المطلقة، استخراج صورة رسمية من الدعوى بكل أوراقها بعد الحكم فيها، في هذه الحالة

ستكون مطالبة بسداد رسوم قدرها 123 عن كل ورقة، وإذا افترضنا أن الدعوى كانت منذ أربعة سنوات وعدد أوراقها 100 ورقة، في هذه الحالة ستدفع رسم قدرة خمسة عشر ألف جنيه مصري.

 

 تابع جلال، مثال آخر في قضايا الجنايات، والتي تصل فيها التحقيقات إلى عددٍ كبير من الأوراق، حتي يستطيع المحامي تصوير القضية للدفاع عن المتهم، سيكون مجبرًا أن يدفع رسم يصل إلى ثلاثون ألف جنيه، إذا كان عدد أوراق القضية 200 ورقة، وهو العدد الطبيعي في قضايا الجنايات.

 

 أوضح، أن هذه الزيادة المرتفعة في الرسوم، بدأت في 5 مارس 2023، وبدون صدور قانون بها، مؤكدًا أن الدستور والقانون قرر أنه لا رسوم إلا بقانون، والأمر أصبح يمثل خطرًا على المواطنين أولا قبل المحاميين؛ لأنه سيضطر لفصل رسوم المحاكم عن أتعابه ويتكفل المواطن بسداد الرسوم بنفسه.