زيادة رسوم المحاكم تغلق مكاتب المحامين

أثارت زيادة رسوم المحاكم حالة من الجدل بين المحامين، واعتبروا أن زيادة رسوم استخراج الشهادات من القضايا أمر مبالغ فيه، في ظل العمل بنظام ميكنة المحاكم.

 

وقرر عدد من النقابات الفرعية اتخاذ إجراءات بسبب هذه الزيادة منها الطعن أمام مجلس الدولة، بعدما بلغت رسوم استخراج شهادة الجدول أكثر من 20 ضعف القيمة المعتادة، وتزيد حسب عدد السنوات التي أقيمت فيها الدعوى، وذلك مطلع شهر مارس الحالي.

 

اقرأ ايضا: آخر تطورات قضية محامي أجا

 

واستنكر عدد من المحامين عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك، الزيادة المبالغ فيها، وأعلن عدد منهم غلق مكاتبهم وتسريح العاملين بسبب النفقات

المرتفعة لتأدية المهنة مقارنة بالأرباح.

 

وقالت عايدة الدكروري محامية، عبر حسابها على فيسبوك، :" غلق المكتب الخاص بي وعرضه بمحتوياته كامله للبيع لحين إشعار آخر، وذلك اعتراضا علي زياده الرسوم المبالغ فيها، والاعتراض علي المعامله السيئه من الجهات التي نتعامل معاها، وعدم وجود حصانه للمحامين، مما يعرضنا يوميا للحبس وتعطيل مهام عملنا، بالاضافة للأمراض النفسيه والعصبيه التي لحقت بالعديد من المحامين".