150 مليار جنية تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سنويا
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان اجتماع الحكومة اليوم كان مخصصا لحزمة القرارات الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص التعجيل بزياده المرتبات اعتبارا من أول إبريل بقيمة 1000 جنيه لكل عامل من العاملين بالدولة والحد الادنى لحاملي الماجستير والدكتوراه وما يخص تكافل وكرامة والمعاشات.
واشار رئيس الوزراء الى ان تكلفة هذه الحزمة تبلغ 150 مليار جنيه سنويا بالاضافة الى ثلاث شهور من العام المالي الحالى باجمالي 190 مليار جنيه.
وقال رئيس الوزراء أن 95 مليار ستكون لزياده الأجور والحد الأدنى وتكافل وكرامه 55 مليار جنيه بزيادة المعاشات عن الحكومة ستكون بتفعيلها اعتبار من أول أبريل القادم.
اشار رئيس الوزراء الى ارتفاع معدلات الاسعار أن الحكومة تدعم جزء كبير من السولار وانبوبة البوتاجاز ودعم سلع التموينية والخبز ودعم المواد البترولية وانه نظرا للارتفاعات الكبيره في الاسعار سيكون هناك عبء اضافي للمواد البترولية مثل البوتاجازو يقترب من 45 مليار جنيه اي باجمالي 100 مليار جنيه.
واشار رئيس الوزراء الى حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين واشار الى ان الحكومة تتابع نبض الشارع وتعلم ان المواطن يتحمل كثيرا واشار رئيس الوزراء الى دعم قطاع الصناعة والزراعه بسعر فائده 11% فقط واعلن البنك المركزي امس تفعيل هذه المبادره واكد حرص الدولة لتفعيل مبادره الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الموازنة الجديده تنحاز الى الحماية الاجتماعية واشار الى ان الحكومة لديها اراده للاسراع في حزمة القوانين التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين كما اشار رئيس الوزراء الى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء مؤكدا حرص الحكومة على حل وازالة المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى تلقي الحكومة 1624 شكوى منذ بدء هذه الوحده تم اتخاذ قرارات في 1162 شكوى موضحا ان معظم هذه المشاكل كانت منذ سنوات وعرض عدد من المستثمرين بعض مشكلاتهم التي كانت تواجههم وقيام الحكومة بحلها خلال الفتره القريبه الماضية ضمت قطاعات مختلفة اشاروا خلال المؤتمر الي انشطتهم وحجم التوسعات والمشكلات التى كانت تواجههم وتم حلها من جانب الحكومة في اسرع وقت فيما يخص تطبيق مبادرة الحماية الاجتماعية.
لموظفى القطاع الخاص اكد رئيس الوزراء ، ان هناك جزء من الحزمة التي اطلقها الرئيس خاصة برفع حد الاعفاء الضريبي وهي موجهة بالاساس الى القطاع الخاص كما اشار الى انة سيكون هناك اجتماع مع المجلس القومي للاجور وسيتم رفع الاجور مع القطاع الخاص لتنفيذ المبادره لافتا الى ان الحكومة تحرص على ان يعمل القطاع الخاص بكفاءه وفي ما يخص سعر الصرف اكد رئيس الوزراء ان الدوله المصرية حريصه على تلبية الالتزامات المستحقه عليها بالعملة الاجنبية من الفوائد والديون وان الحكومة وضعت تصور لعام كامل وان الحكومة تتعامل مع الفجوات الدولارية وكيف تتحرك فيها.
وقال رئيس الوزراء ، زودنا خلال العام الجاري مليون أسرة جديدة الى تكافل وكرامة ما يعادل نحو 25 مليون نسمه تمثل ربع سكان مصر واشار انه سيتم رفع قيمه المعاش نفسه وبالتالي تم زياده الاعداد وتم زياده المقرر وحول الطروحات الحكومية قال رئيس الوزراء انه عندما اطلقنا هذا البرنامج قلنا انه 32 شركة وأن هناك شركات اخرى سيتم طرحها وان هذا الطرح سيتم لمده عام و المستهدف ان 25%
كما اشار الي استقرار السياسة الضريبية وان احد مشروعات القوانين التي ناقشتها الحكومة كانت تتعلق بالتيسيرات الضريبية والتي طلبتها بعد الشركات المصرية والاجنبية العاملة في مصر لافتا الى الاتجاه الى التيسير الاكثر خلال الفتره القادمة وحول شائعات غلق بعض مصانع الارز وغيرها.
واختتم رئيس الوزراء ، أن ضروره تقييم بعض الاخبار قبل تناقلها مشيرا الى ان هذه الشائعات جزء من حروب الجيل الرابع والتي تعطي انطباع بالاحباط والسلبيه وانا دورنا كمواطنين ان نعقل هذه الاخبار واكد رئيس الوزراء على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على استقرار الدولة وتامين الاحتياجات الاساسية للمواطن والتخفيف باقصى قدره ممكنه الدولة على الاعباء المالية الكبيره التي ندرك ان المواطن يتحملها وان الحكومة تضع حلول عاجلة لها واننا نعمل في ظروف غير طبيعية وهناك بعض المشكلات ليس لها حلول نمطيه معروفه ولكن نتحرك فيها كدوله كما نتحرك بان شكل الاقتصاد المصري وكيف سيكون خلال سنوات القادمة مؤكدا ان مصر دولة كبيره تبلغ نحو 105 مليون نسمه وتزداد نحو 2 مليون سنويا ونعمل كيف نحافظ على النمو وفرص التوظيف للشباب وليس اطفاءا للحرائق ونعمل على خطة واضحة تتحرك فيها بما يضمن النمو و الاستقرار