محكمة القضاء الإدارى ترسى مبدأً جديداً
أرست محكمة القضاء الإدارى مبدأً جديداً حيث قضت بحكمها الصادر في جلسة ۲۰۲۳/۲/۲٥ بعدم قبول العديد من الدعاوى المرفوعة ضد الدولة تطبيقاً لما نص عليه قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤.
وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي برفض الطعن على دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق أن أوقفت تعليقياً الدعاوى المتداولة أمامها منذ عام 2013 انتظاراً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قضت محكمة