إصدار تراخيص المصانع عبر تطبيق إلكتروني وميكنة الإجراءات كافة
كشف المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك تسهيلات جديدة في منح تراخيص إنشاء المصانع والتراخيص الصناعية مع تيسرات كبيرة، مشيرًا إلى أنه سيتم ميكنة الإجراءات، وأن هناك تطبيقًا لإنهاء التراخيص على التليفون المحمول وميكنة كافة الإجراءات دون الحاجة إلى شباك واحد أو عدة شبابيك.
اقرأ أيضًا.. النائب حازم الجندي: إطلاق المتحدة لقناة الوثائقية خطوة جادة على طريق تنمية الوعي الوطني
وأوضح أحمد سمير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها أن هناك تسهيلات كبيرة التراخيص الصناعية وفق القانون، بحسب نوع الصناعات فهناك مشروعات غير المؤثرة للبيئة ويتم منح الترخيص بالإخطار خلال أسبوع وقيمة الرخصة الألف جنيه والقيمة المضافة، أما الصناعات عالية المخاطر فالرخصة تكون خلال شهر وقيمة الرخصة 20 ألف جنيه وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامين وتكون وفق الموافقة، بالإضافة إلى 5% أعفاء للمشروعات الصغيرة.
أعلن أحمد سمير أن من تقدموا بطلب لتوفيق أوضاعهم بلغ 3281، حصل منهم 2800 على الموافقة على التراخيص، مشيرًا إلى أنه ضمن التسهيلات أنه كان يطلب عند تقديم رسوم تجديد سنوية وكان على المستثمر أن يقدم كل المستندات مرة أخرى وتم إلغاء ذلك، كما أن هناك لجنة تضع اشتراطات الترخيص، ويتم اختصار الإجراءات والخطوات وأصبحت الموافقات بإقرار من المستثمر أن يستوفي الموافقة من دون تأجيل للترخيص.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم تسهيل منح مستندات أو أوراق رخصة التشغيل وأصبح المطلوب عقد شركة وسند حيازة وبطاقة ضريبية وسجل تجاري وإقرار بأنه يستوفي الشروط ومن يتقدم بذلك يحصل على الترخيص.
وتابع أحمد سمير في رده على أعضاء مجلس الشيوخ، أن حجم الواردات
وأضاف وزير الصناعة، أن هناك تعاونًا بين وزارات وجهات الحكومة، حيث يتم تحديد فرص الاستثمار والمشروعات بشراكات مع وزارة البترول، أو الصندوق السيادي، ثم التوجه إلى الشركات العالمية أو الدول المستهدفة.
وأعلن الوزير أيضًا عن استراتيجية لدعم الصناعة بالوزارات الاستراتيجية كافة متكاملة وطنية، ويتم العمل فيها الآن لحل الأزمات كافة وتحديد الخطوات.
وحول الرخص الذهبية قال أحمد سمير، إنها تصدر وفق القانون، وتم تحديد 4 قطاعات لها، حيث تصدر من وزارة الاستثمار وكل من يتقدم وينطبق عليه الشروط يعرض على اللجنة العاليا برئاسة الرئيس، توافق على عدد من الرخص بشكل دوري، خصوصًا للمشروعات القومية أو الاستراتيجية ويكون لهذه الرخصة إعفاءات من الضرائب وتسهيلات في التمويل وامتيازات كثيرة.