الفرنسيون غاضبون واعتصام متواصل ضد إصلاح نظام التقاعد

 تشهد فرنسا احتجاجات ضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي يشمل رفع سن التقاعد للعمال من 62 إلى 64 عامًا، وشارك نحو 300 ألف مُتظاهر في المسيرات التي انطلقت في باريس لليوم الخامس من التعبئة ضد المشروع، حسبما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل (CGT).

 

 أوضحت الكونفدرالية العامة، أن ذلك العدد أقل مما تم تسجيله خلال يوم الاحتجاج الرابع (السبت الماضي)، إذْ تمَّ تسجيل 500 ألف مُتظاهر، و93 ألف شخص وفقًا للسلطات الفرنسية، في العاصمة باريس.

 

اقرأ أيضًا.. فرنسا تشتعل.. احتجاجات في باريس ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

 

 انطلقت المسيرة في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس) من ساحة "الباستيل" (في الدائرة الحادية عشرة) وتوجَّهت إلى ساحة "إيطاليا" في الدائرة الثالثة عشرة بالعاصمة الفرنسية.

 في هذا اليوم الجديد من الحشد والتعبئة، قرر الاتحاد النقابي إلقاء الضوء على المظاهرات في المُدن المتوسطة، إذْ شارك قادة النقابات الثمانية الرئيسية هذا الخميس في الصفوف الأولى من المسيرات التي انطلقت من مدينة "ألبي" (في مقاطعة "تارن"- جنوب غرب فرنسا) والتي يبلغ عدد سكانها نحو 50000 نسمة.

 

 تريد الجبهة النقابية المناهضة لمشروع إصلاح نظام التقاعد أن تحشد كُل قواها ليوم 7 مارس، إذْ هددتْ بالتسبب بـ"شل فرنسا" إذا لم

تسحب الحكومة مشروعها، والذي يُقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030.

 من جانبه، أكد فيليب مارتينيز الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، عند وصوله إلى مدينة "ألبي" أن "الأرقام مهمَّة اليوم قليلًا" ولكن الفكرة هي مواصلة الحشد والتعبئة، قائلًا "طالما لم تسحب الحكومة مشروعها، فإن التعبئة والحشد ستكون مُستمرة".

 تشهد فرنسا هذه المسيرات والمظاهرات وسط أجواء شديدة التوتر مع النقاش البرلماني الدائر حول نص المشروع، والذي يُقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030، وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عامًا قبل 2035 الذي حددَّه إصلاح سابق، وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030، وقد تكون مُستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.