مجلس مكافحة الفقر بالإمارات يناقش ورقة سياسات
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد عامًا بعد عام تطورًا كبيرًا سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الموضوعات التي تتم مناقشتها.
وأوضح محيي الدين، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في القمة، أهمية الاجتماع الذي تم إجراؤه بالتنسيق بين وزارة المالية الإماراتية وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ضمن فعاليات القمة، حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيرها على المنطقة العربية، كما استعرض المؤشرات الرئيسية لاداء الاقتصاد العالمي بحضور وزراء المالية العرب .
وقال محيي الدين إن الاجتماع ناقش معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن تحقق دول منطقة الشرق الأوسط التي تنتمي لها معظم الدول العربية متوسط نمو اقتصادي يتجاوز ٣٪، وهي النسبة التي تتجاوز متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي من المتوقع أن يحقق معدلًا لا يتخطى ٣٪ بالنظر لمؤشرات الاداء الحالية، مشيرًا إلى وجود تباين شديد في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للدول العربية بين البلدان المصدرة للغذاء والطاقة والبلدان المستوردة لها خلال هذا العام.
وأفاد محيي الدين بأن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الدول النامية لتمويل التنمية المستدامة والمرتبطة بإدارة هذه الدول للمديونية العامة، موضحًا أن بعض هذه التحديات نتجت عن أزمتي جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والبعض الآخر يعود لما قبل الأزمتين اللتين ساهمتا في كشف هذه المشكلات وتعقيدها، وهو ما أكدته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا في اجتماعات المجلس الأطلسي.
وأضاف محيي الدين إلى مشاركته في اجتماع تناول أزمة المناخ
وصرح محيي الدين بأنه تم نقاش ورقة السياسات التي أعدها مجلس مكافحة الفقر الذي يعد واحدًا من المجالس العالمية للتنمية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تربط بين العمل المناخي ومكافحة الفقر وإتاحة التمويل المناسب للتعامل مع الملفين بوتيرة متزامنة، وهو ما يؤكد أهمية النهج الشامل الذي تبنته مصر والبلدان النامية للتعامل مع قضية المناخ بوصفها قضية وثيقة الارتباط ببقية أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها هدف مكافحة الفقر وإتاحة فرص العمل.