الرقابة المالية تُجرى مراجعة شاملة لقواعد القيد بهدف تحديثها

 

 

 

تُجرى الهيئة العامة للرقابة المالية عملية مراجعة شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة بغرض تحديثها وتطويرها لتواكب كافة أفضل الممارسات العالمية.

علمت «الوفد» أنه قد تم تشكيل لجنة تنسيقية فى هذا السياق تضم قيادات فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وذلك لتحديد كافة التعديلات المطلوبة وعرضها على إدارة الهيئة لتنفيذها.

تستهدف الهيئة من وراء عملية التطوير الجارية لقواعد القيد، تيسير الإجراءات وتقليل الإطار الزمنى، ومساعدة الشركات المقيدة على التوسع، وزيادة رؤوس أموالها، وكذلك تحفيز الشركات غير المقيدة على استكشاف فرص نمو وتطوير أعمالها من خلال سوق الأوراق المالية بالقيد والطرح والتداول بما يساعد على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وطرح أوراق مالية جديدة للتداول والاستثمار بما يعزز مستويات السيولة والتداول، كون السوق منصة هامة لحصول الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية على التمويل اللازم للتوسع والنمو ودعم الاقتصاد القومى من خلال ما توفره من

فرص عمل وزيادة المعروض فى الأسواق من سلع وخدمات.. تجرى اللجنة عملية دراسة مقارنة بين النسخة المصرية من قواعد القيد والدول المجاورة وكذلك بعض الأسواق المتقدمة، وذلك اتساقا مع النهج التى تتبناه الرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس الإدارة، فى دراسة كافة التجارب العالمية والشراكة مع كافة الأطراف.. يأتى ذلك استكمالا لجهود الرقابة بتهيئة بيئة مواتية لإنجاز الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، وتمكين القطاع من لعب دور أكبر فى دعم وخدمة الاقتصاد القومى بما يوفره من حلول مالية غير مصرفية وتأمينية كبيرة.

 

كلام صور:

محمد فريد رئيس الرقابة المالية