منظومة «pay roll» بريئة من فرض ضرائب جديدة على المرتبات
يشهد شهر يناير الجارى التزاماً مهماً على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير 2023.
وأثيرت الفترة الماضية حالة لغط منذ بدء التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات «pay roll» فى 15 ديسمبر الماضى، وذلك بالتطبيق على عدد محدود من الممولين، وحسمت مصلحة الضرائب هذا الجدل مؤكدة أن هذه المنظومة لا تقوم بفرض أى ضرائب جديدة. كما أن المصلحة تقوم بتقديم الدعم الفنى اللازم وكل وسائل المساعدة للشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة لمساعدتها على التكامل معها بكل سهولة ويسر.
ويأتى ذلك اتساقاً مع ما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتاً إلى أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ٤٠٪ المتبقية.
وتعمل منظومة «pay roll» على توحيد احتساب تلك الضريبة على مستوى جميع موظفى الدولة العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لأحكامه، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة للعمل فى القوانين المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تسهم فى تطبيق القانون الضريبى بشكل صحيح على كل الدخول المحققة للعاملين بالدولة تحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية وتحمل الجميع عبء الضريبة التى يقرها القانون الضريبى للمساهمة فى دعم موارد الخزانة العامة للدولة.
وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومى إلكترونياً، وتهدف إلى
وحدد رئيس الضرائب، الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء أكان موظفاً أم عاملاً بتقديم الإقرار الضريبى السنوى، وتشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى، أو صناعى، أو نشاط مهنى، أو غير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أياً كانت قيمة هذا الدخل وكذا فى حال الجمع بين إيراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالى الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافى دخله من إيرادات المرتبات، وما فى حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد على المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.