32.1 مليون جنيه قيمة الإعانات المنصرفة من صندوق طوارئ العمال

 أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1-7-2022 حتى 31-12-2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 من العاملين يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحية تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

 اقرأ أيضًا: وظائف جديدة والتقديم في القوى العاملة.. مزايا تأمين صحي واجتماعي

 ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، تعيين طارق سعد حسن صقر، أمينًا عامًا للصندوق، وعبدالحميد محمد سلامة مرسال، نائبًا للأمين العام، وإسماعيل إبراهيم فهمي، ورفعت محمد حسن، كعضويين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة "الصندوق"، وتم مناقشة جدول الأعمال، والموافقة على محضر الاجتماع السابق.

 وأكد "شحاتة" أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم الشركات المتعثرة كافة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض وتعود لها عجلة الإنتاج تماشيًا مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي أرسى مبادئها الرئيس، التي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال والشركات وقت الأزمات، وبجانب المنشآت حتى تعود إلى قوتها الإنتاجية، وأكد الوزير عقد

اجتماعًا شهريًا للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال، وناقش المجلس مذكرات وإحاطات بشأن بعض المنشآت حول أوضاع العاملين بها، وناقش المجتمعون المقترحات كافة التي من شأنها وصول أموال الصندوق إلى مستحقيها.
 يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

 وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، إذ يختص فى سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية،وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.