أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يوفر سبل الحماية كافة للفئات الأولى بالرعاية من الأيتام والأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.
اقرأ أيضًا.. القباج: "التزام الدولة بتوفير سكن ملائم وتأمين صحي لجميع فئات فاقدي الرعاية"
وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة بعد توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء منه.
أهداف مشروع قانون الرعاية البديلة:
- يهدف مشروع قانون الرعاية البديلة إلى توفير مرجعية تشريعية موحدة وملزمة للاستناد عليها من القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة.
- يستهدف مشروع القانون تحقيق الملاذ الأمن والفورى للطفل الأولى بالرعاية، ومحاولات لإعادة دمج الأطفال مع أسرهم.
- كما يهدف إلى تقديم خدمات الدعم النفسى للأطفال، والاكتشاف المبكر لخلل الإعاقة للأطفال والخلل النفسى، وتعزيز دور مؤسسات الرعاية.
- يتضمن مشروع قانون الرعاية البديلة عددًا من المبادئ الرئيسية والتي تكون كالتالي: مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، مبدأ الضرورية والملائمة الداعمة، مبدأ المشاركة الهادفة، ومبدأ عدم الإيذاء.
مناهج قانون الرعاية البديلة:
- يشتمل القانون على 3 مناهج أساسية، أولها منهج النظم وهو ألا تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي القضية بمفردها، وإنما تتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والإسكان، وغيرها من الجهات المُوكل اليها، واعتبار حقوق الطفل في سياساتها.
- ويتمثل المنهج الثاني في دورة الحياة، وفيها يتم تقسيم إلى فئات عمرية، ولكل فئة احتياجاتها الخاصة وحقوقها، وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد قاعدة بيانات
- ويعد المنهج التشاركي هو المنهج الثالث للقانون الذي يتم فيه وضع قواعد التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية كافة، مع تضمين آراء الأطفال والشباب المعنيين بالقضية التي يتم تبنيها فيما يخص موضوعات الرعاية.
- كما يتضمن المشروع مبدأ الضرورة، بمعنى أنه لا يتم فصل الطفل عن أسرته، إلا في حال الضرورة القصوى، وإذا كانت الأسرة غير أهل لحمايته.
- ويلخص مشروع قانون الرعاية البديلة، التدخلات الوقائية لدعم الأسر الطبيعية، والعمل على حل مشكلاتها لمنع خطر الانفصال.
- ويتضمن القانون أيضًا التدخلات الرعائية والحمائية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال الرعاية البديلة شبه الأسرية والمؤسسية.
- ويشمل القانون توفير الرعاية للشباب الذين تخطوا سن 18 سنة، وهي المرحلة التي يتم تأهيل الشباب فيها وإعدادهم للاستقلالية عند بلوغهم سن 21 سنة، هذا مع التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لهم، توفير بطاقة دعم تمويني، تأمين صحي، والمساهمة في توفير فرصة عمل، أو فرصة عمل مشروع متناهي الصغر.
لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا