«الجمارك» للمستوردين: لا تصالح
بدأت مصلحة الجمارك المصرية خطوات مكثفة للتحرك ضد محاولات التلاعب من المستوردين للتهرب الجمركى، ما ينعكس على حالة الأسواق بهدف كبح جماح الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأصدر الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، قرارا رقم 212 لسنة 2022 بإلغاء التفويض بالتصالح الوارد فى القرار السابق من رئيس المصلحة رقم 140 لسنة 2021 فى المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم 73 من الفقرة الثانية، التى تنص على أنه فى حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التى تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة، دون أن تكون مدرجة فى السجلات، ويعاقب المتسبب فى ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة، وكذلك المادة 74 فى الفقرة الأخيرة التى تنص على فرض غرامة تساوى نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20% بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية، وكذلك قانون الجمارك الصادر بقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأشار قرار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه فيما عدا ذلك يستمر العمل بأحكام قرارات رئيس مصلحة الجمارك بأرقام 66 و73 و140 لسنة 2021 الصادرة بتفويض رؤساء القطاعات والمناطق الجمركية ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم فى اختصاصات رئيس المصلحة فى الموافقة على استصدار الأمر الجنائى وقبول التصالح فى المخالفات الواردة بقانون الجمارك.
توعدت مصلحة الجمارك المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المستوردين المتلاعبين فى قيمة فواتير الواردات الذين يتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية مثل الفواتير المقدمة أقل من ٢٠٠٠ دولار فى محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية أو تقديم «نموذج ٤» الذى يتضمن تحويل قيمة الواردات للخارج من خلال البنوك فى مصر، بحيث يسددون قيمتها بالخارج من خلال استغلال أموال المصريين بالخارج على نحو يؤثر سلباً فى
أعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم تطبيق غرامات «فرق القيمة» فى حالة رفع فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، والغرامات المستحقة فى حالات «الزيادة غير المبررة فى البضائع المستوردة»، المقررة وفقاً لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة من دون تخفيض، موضحاً أنه سيتم وضع المستوردين المخالفين فى قائمة «المخاطر العالية»، بقاعدة بيانات منظومة الـ«ACI» ومنظومة إدارة المخاطر، وحرمانهم من المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأى تسهيلات جمركية أخرى.
أضاف أنه سيتم إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شئونها وفقاً لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح بين ٣ و١٢ شهراً.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك، عن رصد 25 ألف حالة تهرب جمركى خلال شهر، وشدد على عدم التراجع عن الإجراءات الرادعة ضد أى مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات وقد تصل للوقف، موضحاً أن هدف المستورد غير الملتزم بوجود فواتير للأسعار الحقيقية هو تحويل العملة للخارج، وعدم الدخول فى إجراءات مصرفية.