بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

نقيب الفلاحين يوضح أهمية تحديد سعر القمح

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

رحب حسين ابوصدام، نقيب عام الفلاحين،  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد سعر التوريد للقمح بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا لمزارعيه من الفلاحين والذي يسهم في زيادة كميات توريد القمح للحكومة.
 
واشار ابو صدام،  في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"،  إلى أن سعر اردب القمح حاليا وصل إلى 1900 جنيه بفارق 900 جنيه عن السعر الذي وضعته الحكومه مؤخرا، مؤكدًا ان التوجيهات تعتبر بمثابة ضربة استباقية تمنع حدوث ازمة مستقبلة في توريد الاقماح للحكومة وتقطع الطريق علي تجار الازمات وتسعد مزارعي الاقماح كما انها تساعد في زيادة كميات الاقماح التي ستورد للحكومة. 
 
 
اقرأ أيضًا.. نقيب الفلاحين: مزارع القمح يحقق ربح أكثر من 12 ألف جنيه
 

واضاف أبو صدام، أن المساحة المزروعة من الأقماح هذا الموسم وصلت لنحو 3 و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ زراعة الأقماح في مصر وهي أعلى من العام الماضي بنحو ربع مليون فدان ونتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 11 مليون طن من الأقماح من الموسم الحالي المنتظر حصاده وتوريده في شهر أبريل المقبل، مطالبًا الحكومة بتعديل السعر الاسترشادي الذي وضعته سابقًا لأردب القمح من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه كسعر عادل يتماشى مع السعر  على أرض الواقع. 

 

وأكد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي من الأقماح شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح ووفر

المشروع القومي لبناء الصوامع نحو 15% من الأقماح كانت تهدر في طرق التخزين القديمة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 20 صنفًا من أجود أصناف القمح ذات الإنتاجية العالية والتي يصل إنتاج الفدان منها إلى 3 أطنان تقريبًا ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية أكثر من الأصناف القديمة، ووضعت أيضًا خريطة صنفية لإرشاد المزارعين لأفضل الأصناف التي تناسب أماكن زراعتهم ومواعيد الزراعة المثلى والتي تحقق أعلى إنتاجية مع توفير الآلات الزراعية المتطورة في زراعة الأقماح. 

 

وذكر، أنه بالرغم من أن مصر هي أكبر مشتري للاقماح في العالم حيث نستورد أكثر من 12 مليون طن من الأقماح كل عام، ونحتل المرتبة الأولي عالميًا في معدل إنتاج القمح من نفس الوحدة والمساحة. 
 
وقد وجه الرئيس السيسي بالأمس بضرورة تحديد سعر توريد للقمح بحيث يحقق عائدًا اقتصاديًا مجزيًا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.