300 منشأة صناعية وخدمية باقتصادية قناة السويس
قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عدد المنشآت الصناعية والخدمية بالمنطقة الاقتصادية، بلغ 300 منشأة صناعية وخدمية، مؤكداً زيادتها من خلال التعاقدات للمشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية الخاصة بمشروعات وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية خلال العام المقبل على المستثمرين والشركات الراغبة في الاستثمار .
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي نظمته لجنة النقل واللوچيستيات بالغرفة.
وقدم جمال الدين، عرضاً حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى ما تتمتع به المنطقة حالياً من إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، والتي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخلياً وخارجياً، موضحاً أهمية هذا التكامل في تمهيد الطريق أمام مشروعات الوقود الأخضر.
وتحدث عن الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، إضافة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر والتي تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي بلغت 23 مذكرة تفاهم، ومؤخراً تم تحويل 9 منهم لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.
وأوضح أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة خصصت لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم مربع، وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وضم العرض التقديمي الاتفاقيات التجارية الدولية التي تعمل عليها المنطقة والتي من شأنها إفادة المستثمرين.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى
وقالت عبير لهيطة رئيس لجنة النقل واللوچيستيات بغرفة التجارة الأمريكية السيدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عالمي مما جعلها مركزًا لإنتاج الوقود الأخضر بمصر، مما ساعد على استقطاب العديد من الصناعات وجعلها وجهة لجذب الاستثمارات المتنوعة.
جاءت مشاركة رئيس الهيئة في هذه الفاعلية عقب عودته من زيارته لفرنسا ضمن بعثة طرق الأبواب التي استهدفت عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام المستثمرين الفرنسيين كجزء من التعريف بإمكانات المنطقة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال الدولي.