الحبس والغرامة.. عقوبة الامتناع عن إعلان أسعار السلع

 تسعى الدولة جاهدة لمكافحة غلاء الأسعار، وذلك بحملات رقابية من جهات متعددة، ليتم ضبط السلع المخالف سعرها لدى التجار الجشعين الذين يتلاعبون بقوت الشعب، ويتم بيع تلك السلع بالسعر الرسمي للجمهور.

 

اقرأ أيضًا.. التموين تكشف آليات جديدة لضبط أسعار السلع (فيديو)

 

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا أمس، بشأن ضبط الأسعار قال من خلاله أن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.

 

 وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يُغالي في أسعارها، أو يقوم بإخفائها عن المواطنين.

 

 وفي هذا الصدد قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن الدوله تكافح جشع التجار وتحاول ضبط أسعار السوق، خصوصًا في السلع الأساسية والضرورية مثل السلع الغذائية والمحروقات، ولذلك تم إصدار قرارات ملزمة وتوجيهات للجهات الرقابية لمكافحة ظاهرة التلاعب بالأسعار.

 

التلاعب بالأسعار:

 أضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن القانون وضع مجموعة من العقوبات الخاصة بذلك فقد نصت الماده 345 و346 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة

حال التلاعب بالأسعار، كما وضع عقوبة مضاعفة حال ما يكون التلاعب في أسعار السلع الرئيسية مثل اللحوم والخبز والمحروقات وغيرها.

 

قانون الغش والتدليس التجاري:

 تابع، كما نص قانون التسعير الإجباري على عقوبات مغلظة إذا تم التلاعب بالأسعار المعلنة للسلع بأسعار محددة وهو ما يعرف بالتسعير الإجباري للسلع، كما أن قانون الغش والتدليس التجاري وضع عقوبات أيضًا تتراوح ما بين الحبس والغرامة التي تصل العقوبه فيها إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الغش في السلع الغذائيه للإنسان إلى وفاة أشخاص.

 

احتكار السلع:

 ذكر المحامي بالنقض، أن قانون مكافحة احتكار السلع والتلاعب في الأسعار قام بوضع عقوبة الحبس والغرامة وذلك دونما تأثير على العقوبات الإدارية التي تلحق بالمنشأة التجارية المخالفة  التي تلاعبت بالأسعار وذلك بالغلق مده معينة أو نهائيًا وإلغاء التراخيص لتلك المنشأة.

 

لقراءة المزيد من الأخبار تابع alwafd.news