بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

قرارات حكومية عاجلة لضبط الأسعار

مصطفى مدبولى رئيس
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

 أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بدقة تطورات الأسعار خصوصا أسعار السلع الاستراتيجية.

 

وقال مدبولى فى اجتماع موسع عقده اليوم بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادى، وأن  هناك تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالى فى أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، وسيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

 

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمتابعة عددٍ من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء

 

تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية:

 أكد مدبولى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، فى ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت فى الأسعار، وارتفاعات غير مبررة فى بعض الأحيان. 

 

أسعار عادلة للأرز:

 أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية

ـ إلا أن البعض مازال يُخفى هذه السلعة، مؤكدأً أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض فى مكاسبه على حساب المواطنين. 

 

 ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة منافذ البيع كافة، الكبيرة والصغيرة.

 

 وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديرى المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.