حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها.
اقرأ أيضًا.. السعي للعمران ركنًا في الشخصية الوطنية المصرية
أضاف "عاشور" عبر موقعه الرسمي، أنه ليس للمهر حد شرعي أعلى مقدَّر، وكل بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر؛ لتيسير الزواج، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها.
أوضح مستشار المفتي السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا ".
المقصود بالمهر وفيم يصرف وقيمته
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المهر شُرع في الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف المركز عبر موقعها الرسمي، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ علىٰ نبينا وعليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ ﷻ: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته بسبب عقد الزواج عليها، وهو أثر من الآثار المترتبة علىٰ عقد الزواج، ويدل علىٰ وجوبه
يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وتابع المركز: والمهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.
وأكمل: وأما قيمة المهر، فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news