«لا» وظائف دائمة.. لكن نعلمك كيف تصطاد؟
تأتى أخبار وزارة القوى العاملة يوميًا بحصاد حول تدريب العمالة وتأهيلها، إذ أصبحت إحدى أهم وظائف الوزارة منذ أن تغيرت مهمتها من وزارة التعيين فى القطاع العام والحكومى إلى وزارة للتعيين فى العمل وشغل الوظائف فى جميع القطاعات وأصبحت من أبرز وظائف الوزارة إعداد العمال للعمل بالداخل والخارج بتغير المنهج تماماً من وزارة كانت تقدم الوظائف إلى وزارة تؤهل للوظائف وتتبنى مبدأ لن نقدم لك السمك ولكن نعلمك كيف تصطاده.
لذلك فى عام ٢٠٠٣ ومع قانون القوى العاملة الجديد تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
ويلعب صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة دورًا مهمًا فى إعداد الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التى يشهدها السوق، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
وفقًا لتقديرات المركز الإعلامى لوزارة القوى العاملة الذى يشرف عليه عبدالوهاب خضر المستشار الإعلامى لوزير القوى العاملة فإن حجم الإنفاق منذ تأسيسه فى 2003، وحتى الأن، بلغ 136 مليونًا و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهنى.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق التمويل أهمية دور التدريب فى أى دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو فى الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى والتى تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق أداء متميز وعلى رأسها تأهيل العنصر البشرى ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف «الصندوق»، وأوصى الوزير بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كل قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
تأسس صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003، الذى حدد تشكيله ونظام عمله وإدارته.
واعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى سبتمبر