أفريقيا والمنطقة العربية ضحيتان للممارسات المناخية الخاطئة للدول الكبرى
تخلت الولايات المتحدة عن اتفاقية باريس للمناخ أواخر عام 2020 بناءً على أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب. ومضى على نفس الوتيره طوال وجوده في منصبه لإضعاف العديد من حواجز الحماية البيئية والمناخية في البلاد ،.وعلى العكس تماما كانت اول قرارات جوبايدن بعد توليه منصبه هو التوقيع على الانضمام لقمة المناخ بباريس ، وفى نوفمبر 2021 وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات إلى زعيمي الصين وروسيا، بسبب غيابهما عن قمّة المناخ في غلاسكو.
اقرأ أيضا: مصر للطيران تتتجه للعمل بالوقود الحيوي بشكل كامل 2050
وما ببن بلطجة ترامب السياسيه وانتقاد بايدن للصين وروسيا باتت الدول الناميه بافريقيا والدول العربية فى موقف لايحسدون عليه ، لانهما لايمثلان معا سوي 10% من الانبعاثات الحراريه من باقى قارات العالم ، وان امريكا وحدها التى انسحبت من قمة المناخ بباريس تمثل مايقرب من 25% من الانبعاثات الحراريه على مستوى العالم
قضية التغيرات المناخية فرضت نفسها على اجندة العمل البيئى العالمى واتخذت منحى خطيرا وأصبح العالم على شفا كارثة مناخية تهدد الوجود باكمله , وامام هذه التحديات الوجوديه اتفقت دول العالم على تنفيذ مجموعة اهداف للتنميةالمستدامة حتى عام 2030 ابرزها هو القضاء على الفقر والجوع والعطش والتلوث البيئي و خدمات الصرف الصحى و الدول النامية تئن معظمها تحت وطاة الفقر وتحتاج الى تطوير شامل فى كل المجالات لتحسين جودة حياة مواطنيها فعليها الان ان تقوم باجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد لمجابهة اثار ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية التى تسببت في تفاقمها الدول الكبرى
وطبقا لما يؤكده الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع التغيرات المناخية والخبير بلجان اتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ ان على راس هذه الدول الكبرى هى الولايات المتحدة الأمريكية وتتساوى مها الصين ولكن بالنسبه لنصيب السكان من الانبعاثات الحراريه تصبح امريكا الاعلى حيث تساهم وحدها بنسبة ٢٥% من الانبعاثات الحراريه فى العالم ، والدول الافريقيه باكملها لاتزيد عن 5% والدول العربيه لا تزيد كثيرا عن مثيلتها الأفريقية.
وان مصر باكملها لاتزيد نسبة الانبعاثات الحراريه بها عن ٠٧,% ورغم ضالة نسبة الانبعاثات الحراريه بالدول العربية والإفريقية الا انها وحدها تتحمل تبعات التغيرات المناخيه التى
في مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15) حيث تعهدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على خفض الانبعاثات للأطراف المدرجة في المرفق الأول (البلدان المتقدمة) وتدابير التخفيف الوطنية الملائمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول (البلدان النامية). والتى تقر بأهمية الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية. وإنشاء صندوق المناخ الأخضر لتعبئة 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020.
ورغم مرور اكثر من عامين على انتهاء المهله الممنوحه لتعبئة هذا الصندوق الا ان الدول الناميه لم تستفيد باى شىء من المنح من هذا الصندوق ، وان جملة ٦٠% من عائدات الصندوق صرفت فى صورة قروض ، ولم تتحمل الدول الكبرى تبعات تدمير الغلاف الجوى واختلال طبقة الاوزون والتى تسببت في رفع درجة حرارة الارض الى 1,1% ويجب الحد منها حتى لاتصل الى اكثر من ذلك
واضاف طنطاوي خلال ورشة الإعلام الاجتماعي والتنموي فى قلب العمل المناخي، أن مصر أنشأت المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2015، وهو مسؤول عن صياغة السياسات وتحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية وربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة.
لذلك ينتظر المجتمع العربى والافريقى من مصر فى هذه الدوره وضع النقاط على الحروف والحصول على اكبر امتيازات من الدول الكبرى فى صورة دعم وتطوير الصناعات القائمة لتتناسب مع التغيرات البيئيه العالميه ،