الرخصة الذهبية.. أكبر تسهيلات لجذب المستثمرين إلى مصر
بالتزامن مع انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتماشى مع ما توليه الدولة من اهتمام لتعزيز توطين الصناعة بكافة مكوناتها، مؤكدا أن التوجيه بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين، يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية، وإتاحة كافة التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري.
اقرأ ايضًا:- معلومات عن الخلايا الرعدية التي يحذر منها خبراء الأرصاد
وفى هذا الصدد قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر شكل اكبر لتسهيل وتيسير العقبات امام المستثمرين والتشجيع للاستثمار فى مصر ، وخاصة ان احد اهداف الرخصة الذهبية منها تقليص الاجراءات الخاصة بالبدء والعمل ومساعدة المستثمر ليبدء النشاط والتشجيع على الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.
واشار عادل فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ، ان الدولة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات الخاصة بالبيئة التشريعية لقانون 72 لسنة 2017 ، وكذلك تطوير البنية التحتية ومن شأنها تهيئة المناخ الاستثمارى للمستثمريين الجدد ، لان ما تفتقر اليه الدولة المصرية لحقيقة على التسويق لتوفير
واوضح الخبير الاقتصادى ، ان مبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بافتتاح أولى مشروعات المبادرة، والتي تمثل ذراع محور التمكين الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة، سيؤدي لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة في خطى التوطين وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتقليل الاستيراد، مشددا أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية، وستمثل فرصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بها وفقًا للمقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل قرية.
طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news