بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

شروط الاستفادة من المحميات الطبيعية (فيديو)

المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية

 قال الدكتور البيلي حطب، مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إنّ استخدام المحميات الطبيعية، مسموح به ولكن وفق إجراءات واشتراطات وآليات محددة، أما الممنوع فهو تدمير البيئة والمورد، أي أن أي إجراء من شأنه تدمير الموارد الطبيعية لن يكون مسموحًا به، وما دون ذلك سيكون مسموحًا به.

 

اقرأ أيضًا.. تطوير المحميات الطبيعية

 

صيد الكائنات الحية من الأمور الممنوعة:

 أضاف "حطب"، أن صيد الكائنات الحية من الأمور الممنوعة، مثل صيد الغزلان في محمية وادي الجمال، لأن هذا الأمر يدمر البيئة، وهناك بعض الأمور الأخرى المسموح بها، مثل الطيور ولكن خارج المحميات الطبيعية.

 

 وأوضح، أن الغرض من المحميات الطبيعية هو الحفاظ على الموروث الطبيعي للدولة وإدارته بشكل يضمن استدامته وبقائه للأجيال المقبلة، لافتًا إلى أن المحمية مكان مميز يمتلك من الموارد الطبيعية، أو الظواهر الجيولوجية والخامات بشكل طبيعي يتم الحفاظ عليه واستدامته للأجيال المقبلة.

 

 وشدد على أن المادة الخامسة والأربعين من الدستور أكدت أن الموارد الطبيعية ملك للشعب، والدولة تديره بما يضمن استدامته للأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البيئة والاقتصاد أساسية، لأن الاقتصاد عبارة عن خام ومنتج، وإن لم يكن هناك ضمان لاستدامة الموارد فإنها ستنفد، ومن هنا جاءت فكرة إعلان المكان كمحمية، حيث نعلن مكانًا يمتلك من الموارد الطبيعية المميزة التي قد تكون في بعض الأوقات غير متكررة، وأحيانًا تكون متكررة ولكن تكون الحالة الفنية الخاصة بها أقل من الجودة المطلوبة.

 

 وكانت وزارة البيئة أعلنت أن أراضي المحميات الطبيعية هي أرض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، وهي بحكم القانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.

 

ونفى بيان مركز معلومات مجلس الوزراء، عدم إغلاق «محمية نبق» بشرم الشيخ تمهيداً لبيعها لمجموعة من كبار المستثمرين, وأكد أنه وفقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33)، على

أن تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية، كما أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012.

 

 وأضافت وزارة البيئة، أن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة كان أصدر قرارًا رقم 1091 لسنة 2016 بتعليق الزيارة مؤقتًا لمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك بناءً على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء، بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء، خصوصًا جنوب سيناء، ومنها محمية "نبق" التي تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذى تسبب في أضرار بالغة وانهيار وانجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.

 

 وحرصًا من إدارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، وتم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنبًا لتكرار الغلق.

 

 

 

"البيئة": أراضي المحميات الطبيعية مملوكة للدولة ولا يجوز بيعها