خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة في اليوم الثالث بالمؤتمر الاقتصادي

 خلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، مصر 2022، الذي ينطلق غدًا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة الأولى من فعّالياته "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة، تحديات وآليات تحفيز القطاع".

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجــوة التمويليــة كأحــد التحديــات التي تواجه القطاع الصناعــي، كما تناقش محورًا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.

 

وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحــزم التيسيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمل مــع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منهــا وتقديم مقترحــات بتطويرها، كما تستهدف إلقاء الضـوء على جهـود الدولة لتهيئة بيئـة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحث والتطويــر والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصر البشري (عمالــة فنية، مهندسين،

مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.

 

إلى جانب ذلك، أوضح "سعد" أن الجلسة تستهدف التعــرف علــى أســباب الفجــوة التمويليــة ومصــادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشة سبل عملية لتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي، والتوصل إلى خارطة طريق لتطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص كثير من الموضوعات المهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلًا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.