انطلاق فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022" غدًا
بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنطلق غدًا فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول يشهد عقد جلسات عدة تتناول مناقشة الكثير من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى أفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء "رؤيـة مصـر 2030".
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيّر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.
كما تناقش الجلسة تطـور معدلات التشـغيل، ودور المشـروعات والمبـادرات التنمويـة لزيـادة معدلات التشـغيل، وتوفيـر فـرص العمـل اللائق والمنتـج خصوصًا لجمـوع الشـباب والإناث، فضلًا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره، وأضاف السفير نادر سعد أن الجلسة ستتناول كذلك أثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، و"ملامح رؤية مصر 2030، الأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير".
ومن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسة في بلورة سياسات تسهم فى تحقيق معدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا الظـروف العالميـة والإقليمية وانعكاسـاتها الإقليمية، وبصفـة خاصـة تحديد السياسـات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمـو، وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا، لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل، بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة، كما سيتم التعرف على مرئيـات المشـاركين والخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة، لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والارتقاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، إذ تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة،
وقال السفير نادر سعد: "تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية، بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم".
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg ، وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022".
كما تم تدشين الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًا حيًا لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري.
كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.