تمديد تقنين الجمعيات الأهلية خطوة تخدم المجتمع المدني

الجمعيات الأهلية شريك أساسي في عمليات التنمية والتقدم، ولهذا السبب تفسح  الدولة مجالًا كبيرًا لظهورها، وتقدم كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، البالغ عددها 16.800 ألف جمعية، تعمل في مجالات وأنشطة التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية.

اقرأ ايضا : الرئيس يطمئن على عمليات تطوير وتحديث محاور وطرق القاهرة الكبرى

ويأتي قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتمديد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، خطوة جديدة لخدمة الدولة المدنية الحديثة.

قرار يكمل بناء الدولة المدنية الحديثة

كما جاء التمديد لمدة ستة أشهر تنتهي في 11 أبريل عام 2023، فرصة للكيانات الأهلية لتوفيق أوضاعهم وتعمل في إطار شرعي وبدون قيود أو مخالفات قد تضر أو تسيء للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية، ويعد القرار مُكمل لعمليات التنمية .

بداية الجمعيات الأهلية

ظهرت الجمعيات الأهلية في مصر بالقرن التاسع عشر، وسميت أول جمعية أهلية في مصر، باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية عام 1821، وبعدها توالي تأسيس الجمعيات، وتم انشاء مجالات مختلفة من الجمعيات فمنها ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات أخرى ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.

زادت أعداد الجمعيات الأهلية في مصر مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم (30) بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، وبلغ عددها من 159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.

ثم في منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً، حيث بلغ عددها حالياً ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضواً تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية، وقدمت العديد من الأدوار في تقديم الخدمات وقد بلغ عدد ميادين العمل التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر 17

وفي خطوة لإصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لحركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، حتى يكون إطاراً دافعاً لنهضة الجمعيات الأهلية، وقد مثل هذا القانون للجمعيات الأهلية نقلة نوعية وحضارية حيث قرر مبدأ التأسيس بالأخطار، وحرر حركتها من القيود الإدارية وفتح ميادين العمل أمامها لتضم كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية، التي تساهم في عملية التنمية الاجتماعية وزيادة فرص العمل أمام الشباب، وأكد القانون حق الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل.

أهداف المؤسسات الأهلية :

تساهم الجمعيات الأهلية في التصدي لمشكلات الزيادة السكانية وما تحمله من تهديد خطير لأوضاع وجهود التنمية في مصر، من حيث انخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى التعليم وغيره من الخدمات العامة الأخرى.

وتساهم الجمعيات الأهلية في مجالات مكافحة الأمية، وتطوير أنشطة التعليم والتثقيف خاصة بين الفتيات.

تعمل على توفير فرص العمل، والتشجيع ومساندة المشروعات الصغيرة وأنشطة التشغيل الذاتي.

تساهم في مجال رعاية الأسرة والأمومة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أبرز أعمال الجمعيات الأهلية في مصر، بشكل يعبر بصدق عن قيم الخير والتكافل والتماسك الاجتماعي، التي تسود المجتمع المصري.

تعمل على رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، والرقابة على الممارسات التي من شأنها الإضرار بالبيئة، وفي أخذ مبادرات مختلفة لتحسين الأوضاع البيئية.