بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

‮"‬الفخراني‮" ‬باع أراضي القنطرة شرق

وقعت مخالفات قانونية ومالية حدثت في القنطرة شرق بالإسماعيلية‮. ‬قامت الاجهزة التنفيذية ببيع أراضي سيناء المحظور تمليكها‮ .. ‬ولم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء‮ .. ‬وأهدرت ملايين الجنيهات المخصصة لتمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وضربت عرض الحائط باللوائح والقوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة‮.‬

فرغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف رقم‮ ‬350‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬والذي ينص علي أنه لا يجوز تمليك أراضي سيناء وأن التصرف فيها يكون بحق الانتفاع الذي لا تتجاوز مدته‮ ‬99‮ ‬سنة تؤول بعدها المباني والمنشآت المقامة علي الأرض الي الجهة الأصلية المالكة وضرب ان اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بالقرار عرض الحائط وقام ببيع مساحة‮ ‬100‮ ‬فدان تابعة لمشروع تطوير الوحدة المحلية لمدينة القنطرة شرق بمبلغ‮ "‬10‮" ‬ملايين و500‮ ‬ألف جنيه لإنشاء فرع لجامعة سيناء‮ "‬نظام تمليك‮ " ‬مستندا إلي موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في‮ ‬4‮ ‬يونية عام‮ ‬2008‭.‬‮. ‬وتبين بفحص الموافقة أنها مشروطة بموافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة التي أرسلت بدورها خطابا يحمل رقم‮ ‬3065‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬ردا علي طلب المحافظة جاء فيه أن هيئة العمليات بالقوات المسلحة تطالب بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم‮ ‬350‮ ‬لسنة‮ ‬2007‮ ‬والذي يرفض تمليك أراضي سيناء وبالتالي تكون عملية بيع الـ‮ ‬100‮ ‬فدان التي قام بها اللواء

الفخراني باطلة‮.‬

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات‮ ‬مخالفات الفخراني بإهدار المال العام حيث تتضمن عقود بيع الـ‮ ‬100‮ ‬فدان إضافة‮ ‬2‮ ‬٪‮ ‬كمصاريف إدارية وهذه مخالفة أخري لأن أحكام المادة رقم‮ ‬497‮ ‬من اللائحة المالية للموازنة والحسابات تقضي بإضافة مصاريف إدارية بواقع‮ ‬10‮ ‬٪‮ ‬الي تكلفة الخدمات ولكن الفخراني لسبب لا نعرفه أو نعرفه ولا نريد الإفصاح عنه جامل مؤسس جامعة سيناء بـ‮ ‬8‮ ‬٪‮ ‬من قيمة العقد دون سند قانوني‮ .‬

وبرصد ما تم إهداره من المال العام فقيمة العقد‮ " ‬10‮ ‬ملايين جنيه و500‮ ‬ألف جنيه وما تم احتسابه من مصروفات إدارية يبلغ‮ ‬210‮ ‬آلاف جنيه بواقع‮ ‬4‮ ‬٪‮ ‬وحسب اللائحة المالية يجب إضافة مليون و50‮ ‬ألف جنيه بواقع‮ ‬10٪‮ ‬وبذلك يكون اللواء المحافظ أهدر‮ ‬84‮ ‬ألف جنيه هي فرق المصروفات الإدارية كانت ستدخل ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة‮.‬