عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك

 يستغل البعض من الخارجين عن القانون الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي  من بينها الحرب الروسية الأوكرانية،  وتأثيرها على جميع اقتصادات الدول الناشئة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار،  إلى المتاجرة في العملات الأجنبية خارج البنوك.

 

اقرأ أيضًا: قبل اجتماع المركزي.. أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

 

وفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن هناك من يتلاعب بقوت الشعب المصري من خلال المضاربة على سعر الدولار، لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب اقتصاد الوطن، مؤكدًا أن القانون لم يكن مكتوف الأيدي لمواجهة هؤلاء.

 

وأفاد محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن المتاجرة في العملات الأجنبية أمرًا مجرمًا، وقد صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003  للحد من الإتجار في العملات الأجنبية، وعاقبت المادة 126

من القانون المشار إليه سلفًا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وتصل إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

 

وأشار المحامي بالنقض، إلى أنه جرمت المادة 126 مكررًا التجارة في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، ويستبع الحكم بالإدانة، ومصادرة المبالغ محل الجريمة.