روشتة خاصة لمواجهة ارتفاع الأسعار
تسببت الأحداث العالمية الراهنة، والتي من بينها طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية، في موجة تضخم عالمية لم يسبق لها مثل، وأثرت على ارتفاع أسعار السلع في العالم ومصر.
اقرأ أيضًا: 6 طرق لتقديم شكوى لجهاز حماية المُستهلك.
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار السلع في مصر، يسير بوتيرة مُتسارعة، وهي الأعلى في الاقتصادات الناشئة كافة، مُوضحًا أن ذلك يستدعي تدخل الحكومة بحزمة من السياسات والإجراءات للحد من الزيادات المُتتالية والمُتصاعدة في الأسعار، ومُواجهة أشكال المُمارسات الاحتكارية كافة من جانب غالبية التجار.
أكد الجرم، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة تستطيع الحد من تنامي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من خلال العديد من الأُطر القانونية والتنظيمية، والتي من بينها: التوسع في المنافذ التي توفر السلع بأسعار مُناسبة، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة على غرار لجنة أزمة كورونا، ودعم الفلاح المصري، من أجل حثه على زيادة إنتاجه الزراعي وتوريده للدولة بأسعار مُناسبة، ومنع أية مُمارسات احتكارية من قبل طبقة التجار، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الأرز، باعتبارها من السلع الغذائية، التي ارتفعت لمُستويات
كما أوضح الخبير الاقتصادي، أن من بين الأمور التنظيمية التي تخفف ارتفاع الأسعار على المُواطن، توفير اللحوم والدواجن من خلال مُنتجات وزارة الزراعة واللحوم المُستوردة من الهند والبرازيل والسودان وغيرها، من أجل تفعيل آليات المنافسة، لحث مقدمي تلك المنتجات بالنزول بالأسعار في متناول المواطنين.
وطالب الدكتور رمزي، بتفعيل قوانين حماية المُستهلك ومُكافحة الاحتكار بنفس الحزم والحسم، الذي يتم في القوانين الأخرى، مع إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أفضل يتوائم مع الظروف الاقتصادية الحالية، وإعادة النظر في بعض المشروعات التي لا تمثل أولوية قصوى وعاجلة.
موضوعات ذات صلة:
نيران الغلاء تكوي الدول العربية.
130 مليار دولار احتياطي عام يشمل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (فيديو).