«المصارف العربية» تطالب بمجموعة عمل عربية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

 

 

عقد بمدينة شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء، على مدى ثلاثة أيام ملتقى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، نظم الملتقى اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

شارك أكثر من 350 مشاركًا من القطاع المصرفى والمالى والقضائى والأمنى، وقد تحدث فى أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية فى 11 جلسة عمل 37 متحدثًا من الدول العربية والأجنبية ومن منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.

وافتتح أعمال الملتقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور حاتم على مدير مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى، ومعالى اللواء خالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء.

أكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق مزيد من الدعم لقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منها، والتعاون على وضع دليل استرشادى عربى لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى العربى بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.

وحث على أهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذى يتم وفقاً لمنهجية مجموعة

العمل المالى، بما يشمل توفير الدعم الوطنى اللازم من قبل صانعى القرار. والاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، والعمل على تأكيد الاستثمار فى تدريب العاملين فى الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأهيلهم بشكل علمى وتقنى.

وطالب المشاركون بتعزيز الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستقلالية التشغيلية لوحدات التحريات المالية، والتركيز على مخاطر جرائم تمويل الارهاب بما يشمل وضع الآليات والإجراءات الخاصة بمكافحته. وتعزيز الإجراءات الوطنية المتعلقة بالشفافية ودعم تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية بهدف التوصل إلى المستفيد الحقيقى.

ودعا الملتقى إلى تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العملات والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية.

واستفادة السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى الوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن التجارب العربية والدولية الرائدة فى مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة.

ولفت إلى أهمية العمل على التوسع فى بناء القدرات وإعداد برامج التدريب العملية فى مجال التحقيقات المالية الموازية، ودعوة الجهات المتعاونة فى هذا الملتقى للتنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار فى عقد الأنشطة العلمية.