ثلاث مناطق لوجيستية جديدة بتكلفة تتجاوز ملياري لتوفير 15 ألف فرصة عمل
وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية لوجيستية تخزينية جديدة، بثلاث محافظات هي "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.
اقرأ أيضًَا.. برتوكول تعاون بين التموين والتجاري الدولي لتقديم خدمات السجل التجاري للعملاء
تم هذا بحضور المحافظين اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود انشاء 3 مناطق عقود إنشاء مناطق تجارية /لوجيستية جديدة، مع كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال " للاستثمار و الدكتور أيمن حسام عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة واسماعيل سعودي، مدير عام شركة مراكز حيث تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، ونتائج النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة ..استثمر" الذى أطلقته الوزارة منذ أشهر قليله وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية
وصرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المناطق التجارية / اللوجستية المقرر إنشاؤها ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة وتقدر استثمارات لهذه المناطق في الثلاثة محافظات بحوالي ٢ مليار و٤٠٠ مليون وأنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الأربع سنوات الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجارى إنشاء مناطق تجارية على أرض الواقع في العديد من المحافظات المختلفة ، بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.
.jpg)
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 الى 15 % من السلع النهائية للمنتج وأن إنشاء مثل هذه المناطق التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.
توجيهات بإتاحة فرص العمل في المشروعات الجديدة
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في اتاحة فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها عليه في عام 2021 ، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.
وأوضح عشماوي بأن المناطق التجارية / اللوجستية الجديدة في هذه المحافظات ستوفر ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير
وأن وزير التموين وجه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين والمطورين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع في انشاء المتاجر والسلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع وكذا المعاونة في استخراج التراخيص، وفترة سماح إن استلزم الأمر، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات أو تحديات.
وأكد "عشماوي" أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ أكثر من ١٨ مشروعاً في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى ال 50 مليار جنيه.
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، وأنه مع توقيع عقود الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع الى 21 مشروعاً بجانب الفرص الاستثمارية الأخرى التي تم طرحها بما يغطي ما يقرب من 60 % من محافظات الجمهورية حتى الآن.
وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.
كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
توقيع برتوكول تعاون مع أحد البنوك
كما شهد المصيلحى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التجاري الدولي لخدمات السجل التجاري ووقع البروتوكول عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وشريف سامي رئيس مجلس أدارة البنك التجاري الدولي
وصرح المصيلحى أن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك التجاري الدولي، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.