فاتورة ثمن الفتنة فى إمبابة وقنا
أياً كان المسئول عن الفتنة.. السلفيون الذين خرجوا من "جحورهم" بعد سقوط أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية فبدأوا يعيثون في الأرض فساداً ويتظاهرون أمام الكاتدرائية
مرة وأمام الكنائس في الاسكندرية وحلوان وقنا وامبابة مرات، أو فلول "الوطني" الذين تردد أنهم نحو مليوني عضو بارت وظائفهم في الرشوة والتربح فاستبدلوها بالتخطيط للفتنة، فإن النتيجة الحاسمة هي استنزاف اقتصاد مصر واهدار ملايين من الجنيهات.
ثمن الفتنة والمواجهة الطائفية من كاميليا الي عبير فادح جداً.
فتنة امبابة وحدها بتأثيراتها المباشرة واحتراق كنيستي العذراء ومارمينا واعادة بنائهما واصلاحهما سيتكلف 6 ملايين جنيه، علاوة علي احتراق عشرات المحال لم يحص بعد عددها بما فيها من بضائع وما تم نهبه منها من اموال سواء كانت محلات ذهب او ملابس او أغذية، فلو طالت الفتنة الأخيرة والتي استمرت لنحو 8 ساعات كاملة بين الآلاف - حسب خبراء اقتصاديين - ما بين 50 الي 100 محل علي الأقل بقيمة تتراح مابين 100 الي 500 الف جنيه بضائع وأموال فإن الحصيلة لن تقل عن 50 مليون جنيه، ضف علي ذلك احتراق 15 عمارة حسب الاحصائيات المبدئية وسقوط 12 قتيلاً و230 مصاباً سيتم تعويضهم فالحصيلة في هذه النقطة لن تقل عن 30 مليون جنيه، لتصل الخسائر المادية المباشرة في فتنة واحدة الي ما لا يقل عن 100 مليون جنيه علاوة علي مليار جنيه فقدت مباشرة في البورصة فور اندلاع الأحداث، قضت مصر نحو 50 يوماً كاملة للتعامل مع الفتنة من حرق كنيسة الشهيدين بقرية صول بحلوان التي تواصلت اسبوعين كاملين.
ولم تهدأ الأحوال حتي انفجرت أحداث أبو قرقاص في المنيا وفتنة المحافظ المسيحي عماد ميخائيل في قنا وما صاحبها من تجاوزات وتهديدات غير مقبولة وقطع طرق الإمداد الرئيسية عن ثلاث محافظات بالصعيد هي قنا والأقصر وأسوان لنحو 12 يوماً كاملة كادت تنفد فيها جميع المؤن الغذائية والطبية ووصلت فيها خسائر هيئة السكك الحديدية فيها الي خسارة نحو 25 مليون جنيه يومياً اي هيئة واحدة فقط تكبدت خسارة وصلت الي ربع مليار جنيه في فتنة واحدة.
وما يزيد الأمر حزناً أن يخرج "شيطان الفتنة" في ظروف حرجة تمر بها مصر وحسب تقديرات البنك المركزي وكلها احصائيات منشورة فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية الي 30.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 33.2 مليار دولار خلال فبراير أي فقدنا 6 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهرين فقط ما بين 20 يناير الي 31 مارس سنة 2011 كما قدر البنك المركزي اجمالي الاستثمارات الاجنبية التي خرجت من سوق السندات وأذون الخزانة المصرية خلال الفترة نفسها بنحو 7.5 مليار دولار، وحسب وزير المالية د. سمير رضوان في بيانه الاخير فمن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة الي 9.1٪ من اجمالي الناتج القومي أي ما يعادل 149.5 مليار جنيه.
وهذا معناه الاضطرار الي سندات اقتراض جديدة وزيادة أعباء الدين علي الخزانة المصرية والتي اصبحت مرتفعة جداً، كما قدر رضوان اجمالي الاحتياطيات المسحوبة والسيولة بنحو 13 مليار دولار في ثلاثة أشهر فقط يأتي هذا في الوقت الذي قدر فيه صندوق النقد الدولي وجود فجوة تمويلية تصل الي 12 مليار دولار أكدها وزير المالية خلال زيارته لأمريكا بقوله إنه يحتاج 2 مليار دولار حتي نهاية يونيو سنة 2011 المقبل و8 مليارات
من جانبه يحذر الخبير الاقتصادي د. حسن عبيد - استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - من اخطار الفتنة وفداحة الثمن الذي تدفعه مصر جراء هذه الأعمال مؤكداً ان آثارها لا تصيب الاقتصاد المصري فقط ولكن الدولة برمتها.. فأين هو ذلك الاستثمار الاجنبي الذي سيأتي الي مصر في ظل عدم الامان وعدم وجود الدولة القوية التي تحمي الافراد والمنشآت.
هناك ارقام بعشرات المليارات خسائر في البنية الاقتصادية لمصر فمن يتحمل هذه الفاتورة للأسف مصر بكاملها هي التي ستدفع ثمن الفتنة والانفلات الامني والمظاهرات الفئوية غير المعقولة او المقبولة.
بينما يؤكد د. سمير طوبار - استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق - انزعاجه الشديد مما يحدث فهناك البعض يريدون تركيع الدولة، ويريدون ان تتراجع عن كل مكتسباتها فليس معقولا انفجار حجم الفتنة الطائفية بهذا الشكل ولا المظاهرات الفئوية التي تأخذ كل يوم شكلاً معيناً وطابعاً غريباً.
مصر لا تتحمل ان تبقي الامور معطلة والقواعد الانتاجية تعمل بأقل من 40٪ من طاقتها وتوقف السياحة وتوقف التدفق الاجنبي والسحب من الاحتياطي علي المكشوف، إن الفتنة تخيف المستثمر فيحجم عن المجئ أو دفع مليم واحد في أي مشروع، فالأمر جد خطير ولابد من حزم وسرعة في التعامل مع محاولات تركيع الدولة، إن الفاتورة رهيبة والبعض يقدرها بـ 70 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية.. فكيف نتحمل هذا؟
ويؤكد الخبير الاقتصادي محسن الخضيري رفضه الكامل لهذه الاوضاع فمصر طوال عمرها لم تعرف أبداً شكل هذه الفتنة البغيضة ولا يمكن ان تقبلها أو تتحملها علي مختلف مستويات السياسة والاقتصاد.