نقابة المحامين تسقط القيد عن 692 عضوا

أسقطت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، القيد عن عدد من المحامين خلال شهر يوليو الجاري، من المشتغلين بغير مهنة المحاماة.

 

اقرأ ايضا : مجدي سخى يهنيء المحامين بالعام الهجري ويعاهدهم بالعمل الجاد

 

وأخطرت اللجنة مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، إسقاط القيد عن 692 عضوًا طوال شهر يوليو .

 

وكشفت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة، وهو يخالف قانون العمل بالمحاماة .

 

في هذا الصدد، أوضح محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن المحامين المشتغلين بوظيفة أخرى وتم التأمين عليهم من خلالها، يتم إسقاط قيده من النقابة، لافتًا إلى أن العمل بوظيفة أخرى يعتبر مخالفًا لقانون المحاماة.

 

وأضاف، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في تصريح خاص، لـ"بوابة الوفد"، أن النقابة تقوم بمراجعة ملفات القيد للمحاميين

ومن خلال الربط بين النقابة والتأمينات، ويتم الكشف على الرقم القومي للمحامي، متابعًا، إذا تبين عمله بوظيفة أخرى يتم إسقاط قيده وفقًا للقانون.

 

 وقال نجيب، إن المحامي له الحق في العمل بشركة أو فندق أو بنك، في القطاع العام أو الخاص، شرط أن يعمل بوظيفة محامي، بينما إذا عمل في وظيفة بعيدة عن المحاماة يُسقط قيده مباشرة.

 

وتابع قائلًا: "لمحامي الاستئناف وليس الابتدائي، الحق في التحويل لجدول غير المشتغلين إذا أراد امتهان وظيفة أخرى، موضحًا، أنه في حالة رغبته العودة لجدول المشتغلين، يجب أن يُقدم شهادة تحركات وبرنت تأمينات والفيش، للعودة للمحاماة مرة أخرى".