مشروعات أطلقها السيسي لضمان الحماية الاجتماعية

في ظل الطروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من دول العالم وشعوبها، ومن بينهم مصر، تحاول الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التخفيف على المواطنين من خلال إطلاق بعض المبادرات والمشروعات.

 

اقرأ أيضًا.. مدبولي يبحث توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

 

وبالأمس، وجه السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، باتخاذ حزمة من القرارات لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالميةوتمثلت آخر توجيهات السيسي لضمان الحماية الاجتماعية في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج.

 

 ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه.

 

 وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وسيتم تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً.

مشروعات أطلقها السيسي لضمان الحماية الاجتماعية:

 

وخلال السنوات الماضية اطلق الرئيس مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الاولى بالرعاية،وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر فى القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية.

العمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات مياه ووصلات صرف للأسر التى تفتقد الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية

الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة.

 

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للاسر الاولى بالرعاية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برامج مختلفة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى".

 

وفي 2020، أعدت التضامن مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وجرت الموافقة عليه، وتم صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.

 

أطلقت الدولة مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين.