مفاجأة في التقرير الطبي لوفاة الطبيبة سميرة عزت

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، إخلاء سبيل فني صيانة المصعد الذي كان برفقة الطبيبة المتوفاة سميرة عزت عضو مجلس إدارة إحدى الشركات الطبية قبل وقوع الحادث، بضمان مالي 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن كانت النيابة قررت حبسه 4 أيام احتياطيا عقب استجوابه وتوجيه الاتهام إليه بالقتل الخطأ.

أظهرت التحقيقات الأولية التي تباشرها النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وذلك في ضوء ما ورد بتقرير توقيع الكشف الطبي الظاهري وتحريات الشرطة وشهادة زوج المجني عليها التي لقيت مصرعها إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها.

وذكرت النيابة في بيان لها اليوم أنها كانت تلقت بلاغًا يوم الثلاثاء الماضي، بوفاة الدكتورة سميرة عزت إثر سقوطها ببئر مصعد بعد اصطدامها به أثناء استقلاله بمحل عملها.

وأوضحت النيابة أنها انتقلت لموقع الحادث فور الإبلاغ به لمعاينته ومناظرة الجثمان به، واستمعت لأقوال أحد شهود العيان للواقعة من العاملين بالشركة محل عمل المتوفاة، فشهد بأنه قد أبصر المتوفاة حال شروعها في استخدام درج المبنى، فأبلغها فني الصيانة بعدم وجود عطل بالمصعد وإمكانية استقلاله.

وأضاف الشاهد أن فني الصيانة دلف إلى المصعد قبلها لمرافقتها، وتحرك المصعد قبل دلوفها، فعَلِقَتْ بينه وبين الحائط الخارجي، فانكسرت عظامها وتهشم رأسها، وسقطت ببئر المصعد.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة اثنين آخرين من الشركة فقررا بأن المصعد يعمل منذ شهر مايو الماضي، وأن عطلا أصابه قبل الحادث بثلاثة أسابيع، فأبلغوا فني الصيانة المختص المعين بالشركة لهذا الأمر لإصلاحه، كما شهد زوج المتوفاة بأنه لا يتهم أحدًا بأي اتهام.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمانها، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، لافتة إلى أن تقرير مفتش الصحة أفاد بأن لا شبهة جنائية في وفاتها، كما وردت تحريات الشرطة لتؤكد ذات الأمر بأن لا شبهة جنائية في الوفاة.

وذكرت النيابة أنها استجوبت فني الصيانة، وجرى توجيه الاتهام إليه بالقتل الخطأ، فأنكر ما نُسِبَ إليه من اتهام، قائلا إنه قد حرّك المصعد للصعود أثناء مرافقة المتوفاة به، فتحرك قبل دلوفها، ولم يتمكن حينها من إيقافه أو نجدتها.

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.