قانوني: لا يوجد نص يحرم الزوجة من حقوقها بعد طلب الخلع

 قال المستشار أحمد أبو المعاطى جمعة، خبير قانونى، إن الشرع ألزم أن يكون هناك مهر فى عقد الزواج، ولكن فى حالة الخلع أو الطلاق تسترد الزوجة قائمة المنقولات، لأن عقد بالاتفاق مسبقاً.

 

اقرأ أيضًا:- ثغرات فى قانون الأحوال الشخصية

 

وأشار أبو المعاطى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليًا قائم على العدل بين الزوجين لتقليل نسبة الطلاق فى مصر، وفى حالة طلب الزوجة الخلع من الصعب أن يكون فى القانون بند واحد يحرم الزوجة من حقوقها الشرعية وهى قائمة المنقولات، ولكن عليها القيمة المكتوبة فى العقد من مقدم الصداق.

 

 وأوضح الخبير القانوني، أن قيمة مقدم الصداق التى تكتب فى العقد ترد للزوج، ولكن بدلًا من اقتراح رد قيمة المنقولات للزوج على البرلمان يهتم أن يكون المهر معفى من الضرائب فى حالة كتابة مبلغ كبير

لأن أكثر الناس تكتب جنيهاً واحداً نظرًا لاستبعاد دفع ضرائب، وفى حالة الطلاق يصبح حال الزوج مهدرًا لعدم الوعى أو الفهم بالقوانين.

 

يذكر أن هناك بعض الاقتراحات حول حرمان الزوجة التى تطلب الخلع من استحقاق منقولات الزوجية، التى تعتبر فى الواقع جزءاً من المهر أو مقدم الصداق، لأنه من السذاجة أن يعتبر القانون الجنيه المثبت فى وثيقة الزواج غالباً كمقدم صداق هو المبلغ الحقيقي الذى دفعه الزوج لزوجته، ويطالب الزوجة برده بموجب إنذار عرض قبل طلب الخلع.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news